تدرس السلطات التونسية مسألة إعادة النظر في منظومة دعم المواد الاستهلاكية برمتها، من أجل مزيد من ترشيد الدعم وتوجيهه نحو مستحقيه، وهي بذلك تلبي أحد التزاماتها تجاه صندوق النقد الدولي، الذي دعاها إلى تخفيف أعباء الدعم الحكومي الموظف على عدد من المواد الاستهلاكية والمحروقات. وتعدّ منظومة دعم المواد الاستهلاكية في تونس من أبرز أسباب عجز ميزانية الدولة، إذ تطوّر حجم الدّعم المباشر من 950 مليون دينار تونسي (نحو 475 مليون دولار) في سنة 2010، إلى نحو 6 مليارات دينار تونسي حاليا (نحو 3 مليارات دولار)، أي أن الدعم السلعي المباشر ارتفع بنسبة 530 في المائة في غضون 6 سنوات. ووعدت تونس بإعادة النظر بصفة تدريجية في منظومة الدعم، حتى لا تؤثر على القدرة الشرائية للتونسيين، وخشية ردة فعل شعبية مثلما حصل في مرات سابقة إثر رفع الدعم عن الخبز فيما يعرف إعلاميا بـ«أحداث سنة 1984»، وتسعى الدولة في المقابل إلى رفع منظومة الدعم بنية توفير موارد إضافية لفائدة موازنتها العامة في الفترة الاقتصادية الصعبة التي تمر بها. وأشار محسن حسن، الوزير التونسي للتجارة، خلال لقاء جمعه خلال الأيام الماضية بوفد من صندوق النقد الدولي، إلى أن إعادة النظر في منظومة الدعم في تونس ترتكز على نمط تنمية يقوم على الاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، والمحتوى التكنولوجي. وأكد على أن السياسة الاقتصادية للبلاد قائمة على الانفتاح الاقتصادي وتحرير المبادلات التجارية والاندماج الفاعل في الاقتصاد العالمي. وفي السياق ذاته، أشار زكريا حمد، وزير الصناعة، إلى اعتماد آلية الرفع التدريجي للدعم الموجه لعدة قطاعات إنتاجية، على غرار الصناعات الغذائية والنسيج والآجر والخزف. ويشمل هذا الإجراء مجالي الكهرباء والغاز، وذلك على فترة تمتد ما بين 3 إلى 6 سنوات. وقد تم بالفعل إلغاء الدعم على الطماطم المجففة، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعارها من 1.340 دينار تونسي إلى 2.050 دينار في فترة وجيزة، لتستقر حاليا في حدود 2.300 دينار تونسي (نحو 5 دولارات). وكذلك كان الشأن بالنسبة لمنتجات مصانع الآجر والخزف في انتظار تعميم إلغاء الدعم، وهو ما سيجعل الأسعار خاضعة لقانون العرض والطلب. ودخلت تونس منذ منتصف يوليو (تموز) الحالي بصفة عملية في مراجعة نظام دعم المحروقات، من خلال الشروع في العمل بمنظومة التعديل الآلي في سعر المحروقات، في وقت يعد فيه ملف التحكم في الدعم، الذي يوجه في أغلبه إلى قطاع المحروقات من أهم الإصلاحات، التي يشجع الصندوق تونس على تطبيقها. ووفق دراسات اقتصادية تونسية، تستنزف المحروقات ما لا يقل عن 70 في المائة من نفقات الدعم الموجه للمواد الاستهلاكية. ويقدر حجم الدعم الموجه للمواد الغذائية بما لا يقل عن 1.8 مليار دينار تونسي (نحو 900 مليون دولار)، في حين أن تكلفة دعم المحروقات ترتفع إلى 4.2 مليار دينار تونسي (نحو 2.1 مليار دولار). ولا تحظى سياسة رفع دعم الدولة عن المواد الاستهلاكية والمحروقات بموافقة عدة منظمات نقابية وجمعيات تنشط في مجال الدفاع عن القدرة الشرائية للتونسيين.