رفضت وزارة الشؤون البلدية والقروية طلب المجالس البلدية بإحالة ملف الميزانيات الختامية السنوية للأمانات لمكاتب متخصصة في الاستشارات المالية والاكتفاء بإحالتها للجنة المالية والاستثمار في المجلس البلدي لمراجعتها وإقرارها. كشف ذلك لـ«عكاظ» عبدالعزيز المشهور رئيس لجنة الخدمات في مجلس البلدي بمنطقة حائل وقال «الوزارة رفضت الاستعانة بمكاتب مالية رغم أن لائحة المجالس البلدية تنص على أنه يحق لها الاستعانة بأية جهة مالية قانونية في الحسابات الختامية لكل أمانة أو بلدية، وأكدت الوزارة على الاكتفاء باللجنة المالية الداخلية للمجلس البلدي»، مضيفا: تتجه المجالس البلدية خلال السنة المالية الجديدة لإلزام الأمانات بتقديم التقارير المالية وتقارير المشاريع والخدمات كل ثلاثة أشهر لتسريع وتيرة العمل والإنجاز، بحيث تتجاوز الفترة الطويلة وهي نهاية كل سنة مالية جديدة، حيث سيكون العمل كل ثلاثة أشهر مناسبة للمجالس البلدية والأمانات والبلديات. وبين أن المجلس البلدي بحائل يناقش الاثنين المقبل مع أمانة المنطقة الحسابات الختامية للمشاريع والخدمات وتحديد الأولويات، وقال «إن اللجنة المالية ستتسلم تقرير الأمانة ومن ثم مراجعته بصورة دقيقة وتعد عليه تقرير المجلس وإبداء الملاحظات قبل أن يتم الرفع به للوزارة لاعتماده نهائيا».