قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض بالإجماع أمس بإقامة حد الحرابة علي المتهمين الأول والثاني في مقتل العقيد ناصر العثمان «رحمه الله» قبل 9 سنوات، لقاء ما ثبت بحقهما، وسجن المتهم الثالث 30 عاما ومنعه من السفر لمدة مماثلة لسجنه، إضافة لمصادرة الأسلحة والذخيرة وملحقاتها المضبوطة بحوزة المدعى عليهما الأول والثاني. معتقد فاسد وتعود تفاصيل القضية إلى قيام الجناة الثلاثة «من ضمنهم» ابن أخت «المغدور به» في مزرعة العثمان -حيث تواجده- بتهديده بالسلاح وتكبيل يديه وقدميه ثم نحره وفصل رأسه عن جسده بناء على معتقدهم الفاسد بأن المجني عليه كافر مرتد في نظرهم لعمله بجهاز أمني «المباحث العامة»، حيث يرى الجناة حرمة العمل به وتكفير العاملين به واستباحة دمائهم، وسلب ماله والاستيلاء على متعلقاته الشخصية التي كانت في جيبه بعد قتله ظلماً وعدواناً، لتتمكن بعد ذلك الجهات الأمنية وفي غضون أسبوع من استشهاده من إلقاء القبض على القتلة المتطرفين، منفذي جريمة الغدر في حق العقيد العثمان. مصادرة المبالغ كما قضت المحكمة بمصادرة المبالغ المالية المضبوطة بحوزة المدعى عليه الثاني وإيداعها في الخزينة العامة للدولة، ومصادرة جهاز «القارمن والكشافات الليلية ودرابيل ونواظير القنص وجرابات وكاتم الصوت والكميرات وملحقاتها والبواصل وملحقاتها وأجهزة الإرسال والاتصال بعيدة المدى وملحقاتها والمذكرات والكتيبات والدفاتر ولوحتي سيارة خصوصي وأجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها» المضبوطة بحوزة المدعى عليهما الأول والثاني. منهج تكفيري وثبت لدى المحكمة الجزائية المتخصصة خلال فترة المرافعات التي استغرقت خمسة أشهر، إدانة المدعى عليهما الأول والثاني باشتراكهما في قتل العقيد ناصر العثمان عمداً وعدواناً بعد تكبيل يديه وقدميه ثم نحره وفصل رأسه عن جسده، كما ثبت إدانة المدعى عليه الأول بانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة بتكفيره لهذه الدولة ورجال أمنها. وتسلم المتهم الأول ايضا مبالغ مالية من المدعى عليه الثاني قدرها 130 ألف ريال وتحويلها إلى عملة اليورو ثم إعادتها للمدعى عليه الثاني لإرسالها إلى المقاتلين بالعراق، وتأييده تنظيم القاعدة، وحيازته في جهازه الحاسب الآلي وملحقاته مستندات تحث على الفكر التكفيري المنحرف، وعلى قتل رجال الأمن. انواع المتفجرات واحتوى جهازه على التعريف بأنواع المتفجرات والسموم وطريقة صناعتها، وطرق التزوير، وكيفية التعامل مع المخابرات، والاعتقال والتحقيق، وقيامه بتضليل جهات التحقيق وذلك بإخفاء دوره في إيصال بعض المطلوبين أمنياً إلى تبوك تمهيداً لخروجهم إلى العراق. ومن التهم، ادعاؤه الجنون أثناء التحقيق معه مدة طويلة، واشتراكه في حيازة مسدسين ورشاشين من نوع «كلاشنكوف» و160 طلقة حية، وأربعة مخازن رشاش كلاشنكوف، ومخزني مسدس بقصد الإخلال بالأمن الداخلي، وتدربه على فك وتركيب السلاح. طريقة الاستهداف وفيما يخص المتهم الثاني، فقد ثبت لدى المحكمة إدانته بالشروع في اغتيال قائد قوات الطوارئ الخاصة بالقصيم من خلال عرضه على المدعى عليه الثالث استهداف رجال الأمن وموافقته للثالث على البدء باستهداف قائد قوات الطوارئ بمنطقة القصيم ومناقشته معه طريقة الاستهداف. وسافر المتهم الثاني إلى العراق وقابل قادة تنظيم القاعدة هناك، وأخذ منهم تسجيلاً صوتياً من أجل تقديم الدعم المالي للتنظيم في العراق، وسافر إلى السودان وتدرب على استخدام الأسلحة هناك، كما قام بالتنسيق لسفر مجموعة من الأشخاص إلى العراق للمشاركة في القتال هناك. استخدام الأسلحة ودرب المتهم الثاني مجموعة من الأشخاص على استخدام الأسلحة تمهيداً لسفرهم إلى العراق، وتسجيله وصية أحد الأشخاص قبل سفره إلى العراق من أجل عرضها عند وفاته، وحيازته لستة رشاشات كلاشنكوف، و3841 طلقة رشاش حية، وبندقية قناص نوع «دراغنوف» بعيدة المدى. وقبض معه على مسدسين من نوع أبو محالة ربع، ومسدس أمريكي عيار خرازة، وعشرة مخازن لرشاشات كلاشنكوف ومخزنين، وكاتم صوت مسدس بقصد الإخلال بالأمن الداخلي، كما قام بالتدرب على كيفية صناعة الأكواع والقنابل والسموم، وتدرب أيضاً على الطبوغرافيا، وحيازته لجهاز اتصال «آيكوم». مبالغ مالية وتسلم المتهم الثاني، مبالغ مالية كبيرة من عدد من الأشخاص ومن ثم بعثها إلى العراق لدعم المقاتلين هناك، وبعث عددا من الأجهزة مثل الكاميرات وأجهزة حاسب آلي وكنود إلى المقاتلين بالعراق، وحيازته في جهازه الحاسب الآلي وملحقاته مستندات تحث على الفكر التكفيري المنحرف وعلى قتل رجال الأمن. طرق تزوير وحوى جهازه على التعريف بأنواع المتفجرات والسموم وطريقة صناعتها وطرق التزوير، وكيفية التعامل مع المخابرات والاعتقال والتحقيق، وحيازته مبالغ مالية بأكثر من 271 ألف ريال، إضافة إلى 7626 دولارا، وألف درهم إمارتي، وعشر ليرات سورية جمعها بطريقة غير مشروعة، كما سرق المتهم الثاني لوحة سيارة لاستخدامها لتضليل الجهات الأمنية، وحيازته مذكرات تتضمن كيفية انتهاج أسلوب الأمنيات لمواجهة التحقيق عند القبض عليه، وتضافرت القرائن على انتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة. تنظيم القاعدة وثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثالث بانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وتكفيره لهذه الدولة ورجال أمنها، وانتمائه لتنظيم القاعدة الإرهابي، وخلعه البيعة التي في عنقه ومبايعته لزعيم تنظيم القاعدة الإرهابي. استهداف قوات وقام المتهم الثالث بالشروع في اغتيال قائد قوات الطوارئ الخاصة بمنطقة القصيم بالاشتراك مع المدعى عليه الثاني من خلال موافقته على ما عرضه عليه المدعى عليه الثاني من استهداف رجال الأمن وقتلهم، واقتراحه هو البدء باستهداف قائد قوات الطوارئ بمنطقة القصيم كونه يعرف منزله. شراء أسلحة وناقش المتهم الثالث مع المدعى عليه الثاني طريقة استهدافه وشروعه في الخروج إلى أفغانستان والعراق للمشاركة في القتال الدائر هناك، وحصوله على جواز سفر مزور لأجل ذلك، وتنسيقه لخروج مجموعة من الأشخاص للعراق للمشاركة في القتال هناك، وتسلم ايضا مبالغ مالية من عدد من الأشخاص ومن ثم بعثها إلى العراق لدعم القتال هناك، واتفق مع المدعى عليه الثاني على جمع الأموال لإرسالها إلى المقاتلين في أفغانستان والعراق، وشراء الأسلحة وتخزينها، وتحويله مبالغ مالية كبيرة إلى عملة اليورو، ثم إرسالها إلى أحد الأشخاص في العراق لدعم المقاتلين هناك، وأعطى المتهم الثالث أحد الأشخاص مبلغاً مالياً قدره خمسة آلاف ريال تجهيزاً له للسفر للعراق للمشاركة في القتال هناك، وشرائه وبيعه وحيازته الأسلحة بقصد الإخلال بالأمن الداخلي، وتدريبه عددا من الأشخاص على الأسلحة، وتدربه مع المدعى عليه الثاني على الرماية بسلاح «الدكتريوف». رسالة شفهية وقام المتهم بإيصال رسالة شفهية من أحد الموقوفين في سجن مباحث القصيم إلى أحد الأشخاص، وإيصاله رسالة خطية من أحد الموقوفين في سجن مباحث القصيم إلى أحد الأشخاص مفادها بأن يكون حذراً في تحركاته وأن يسلم للمدعى عليه الثالث مبلغاً قدره 500 ألف ريال، كما تلقى رسالة شفهية من أحد الموقوفين في سجن مباحث الحاير، وتستره على حضور أحد الأشخاص برفقة أحد الهاربين من سجون المباحث العامة بالرياض، وطلب منه مساعدته في تهريبه إلى العراق ونقضه لما سبق أن أخذ عليه من تعهدات بالابتعاد عن مواطن الريبة والشبهات. منع السفر وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما ثبت بحقه وذلك بسجن المدعى عليه الثالث مدة 30 سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه، منها أربع سنوات وفقاً للمادة 17 من نظام مكافحة غسل الأموال وعشر سنوات وفقاً للمادة 34 من نظام الأسلحة والذخائر وبقية مدة السجن لبقية ما ثبت بحقه، كذلك منعه من السفر خارج المملكة مدة 30 سنة اعتباراً من تاريخ انتهاء محكوميته وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر. ابنا العقيد العثمان يشيران لموقع استشهاد والدهما بالمزرعة