حذر جون كيري وزير الخارجية الأمريكي فرنسا أمس من أنها ستواجه عقوبات إذا سعت لتنشيط الأعمال في إيران، بحسب "الألمانية". ورد كيري على تقارير تفيد بأن وفودا فرنسية وتركية سافرت إلى طهران منذ أن وافقت طهران على تقليص بعض من أنشطتها النووية مقابل تخفيف محدود للعقوبات التي ضغطت على الاقتصاد الإيراني. وأضاف كيري الذي كان يتحدث خلال مقابلة مع شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية، أنه إذا أرسلت فرنسا رجال أعمال إلى إيران فإنها سوف تواجه عقوبات، وذكرت ويندي شيرمان الدبلوماسية الأمريكية التي ساعدت في التفاوض حول الاتفاق المؤقت بين إيران والمجتمع الدولي، أنها تحدثت مع مسؤولين فرنسيين حول تلك القضية، مشيرة إلى أن كيري تحدث مباشرة مع لوران فابيوس وزير الخارجية الفرنسي حول الوفد التجاري، وأن المجموعة الزائرة لإيران تمثل وفداً للشركات الخاصة، وليس وفداً يمثل الحكومة الفرنسية. يذكر أن الاتفاق النووي المؤقت مع إيران يهدف إلى خلق مساحة لاتفاق نووي موسع وأكثر شمولا، ووافقت الولايات المتحدة وألمانيا والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا على تقليص العقوبات قليلا خلال فترة تزيد على ستة أشهر. وأثار تخفيف العقوبات سباقا بين الشركات الغربية لاستكشاف فرص الأعمال المربحة، وكانت إيران قد استقبلت بداية الأسبوع الحالي أكثر من 100 مسؤول تنفيذي في كبرى الشركات الفرنسية وهو ما يعد أكبر وفد تجاري فرنسي يزور البلاد منذ سنوات. وتتباهى فرنسا ثاني أكبر اقتصادات منطقة اليورو بما تصفه بحملة "الدبلوماسية الاقتصادية" التي تسعى من خلالها لإبرام اتفاقات تجارية مع دول أخرى، لكن زيارة إيران كانت مبادرة خاصة تزعمها اتحاد أصحاب الأعمال في فرنسا الذي يعرف باسم ميديف. ودعت إيران الشركات الأجنبية للاستثمار في قطاعها النفطي، وتعمل تلك الشركات الفرنسية التي زاراتها في قطاعات النفط والسيارات والصناعات الزراعية والبتروكيميائيات والطيران والصناعات الطبية، وهي قطاعات يعتبرها الإيرانيون رئيسية لإعادة إطلاق العجلة الاقتصادية في بلدهم. وانسحبت كبريات الشركات الدولية من طهران نتيجة للعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على إيران بسبب برنامجها النووي، ومنذ توصلت إيران ومجموعة الدول الست الكبرى إلى اتفاق مرحلي في تشرين الثاني (نوفمبر) دخل حيز التنفيذ في 20 كانون الثاني (يناير)، حتى عادت شهية الاستثمار في إيران إلى هذه الشركات. غير أن اتفاق جنيف يتعلق بقطاعات محددة حصرا هي السيارات والطيران والذهب والمعادن الثمينة إضافة إلى الصادرات البتروكيميائية. ويحظر الاتحاد الأوروبي على إيران منذ 2012 الدخول لشبكة سويفت، وهو ما يمنع أي تدفق للأموال ويحول خصوصا دون إمكانية حصول إيران على عائداتها من صادرات النفط، كذلك فإن الشركات التي تتخذ مقار لها في إيران لا يمكنها في ظل الحظر إخراج أرباحها أو دفع مستحقات مزوديها في الخارج.