العربية.نت: أطلق ناشطون حملة مناشدة للمنظمات الحقوقية لإنقاذ حياة الداعية الكردي السني المحكوم بالإعدام، شهرام أحمدي، بتهم «الدعاية ضد النظام وتهديد الأمن القومي» عن طريق «الاتصال بجماعات سلفية مسلحة»، رغم نفي أحمدي التهم الموجه إليه في جلسات المحكمة وفي رسائل من السجن إلى المنظمات الحقوقية، قائلا إنه مجرد ناشط ديني يلقي الدروس الدينية، وفقاً لتعالم الإسلام بحسب مذهب أهل السنة والجماعة وبشكل سلمي وعلني. وأيد ديوان القضاء الأعلى في إيران، في بداية يوليو الجاري، حكم الإعدام الذي أصدرته محكمة الثورة ضد أحمدي عام 2012، بعد محاكمة لم تستغرق دقائق. واعتقل شهرام أحمدي في أبريل 2009، بعد تعرضه لإطلاق النار من قبل القوات الأمنية في طريق عودته من المسجد الذي كان ينشط فيه في مدينته سنندج الكردية إلى البيت، ما تسبب في إصابته بعدة طلقات في الظهر، ونقله إلى المستشفى حيث قام الأطباء باستئصال إحدى كليتيه وجزء من أمعائه. وقضى 40 شهراً في الزنزانة الانفرادية تحت ضغط المحققين، واتهم بـ«التخابر مع المجاميع والمنظمات السلفية والمشاركة في التخطيط لاغتيال إمام جمعة السنة، في سنندج ماموستا برهان عالي»، بالإضافة إلى «الدعاية ضد النظام عن طريق المشاركة في صفوف عقائدية وسياسية، وبيع بعض الكتب والأقراص المدمجة حول تعاليم الإسلام على المذهب السني»، مع شقيقه حامد الذي أُعدم في مارس 2015 وكان بعمر 17 عاما حين اعتقاله مع خمسة آخرين. وأكدت مصادر حقوقية، من بينها منظمة العفو الدولية، أن هؤلاء المعدومين كانوا يمارسون أنشطة مذهبية سلمية من قبيل تنظيم صفوف للدروس الدينية في المساجد السنية في كردستان إيران، إلا أن السلطات نسبت إليهم اغتيال رجل دين سني موال للنظام الإيراني في محافظة كردستان، الأمر الذي نفاه المعدومون. وكتب شهرام أحمدي، رسالة إلى مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في إيران قال فيها: أريد أن أطلعكم على قضيتي، لقد قتلوا أخي وبلغت أمي إلى حد الموت من شدة الألم والحسرة، وزوجتي ما زالت تترقبني وتنتظر رجوعي. لقد مضت ثمانية أعوام من سجني والآن وأنا أكتب هذه الرسالة لا أعرف هل أنني أستطيع أن أنهيها أم لا؟.. لا أعرف هل ستصلكم رسالتي أم لا. لكن أتمنى أنه إذا وصلتكم الرسالة أن تكونوا على علم أن المحكمة العليا رفضت طلبي لإعادة المحاكمة، فالفارق بيني وبين الموت بات يتقلص يوما بعد يوم». الجدير بالذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، انتقد في تقريره السنوي بشأن إيران في عام 2014 تفاصيل محاكمة شهرام أحمدي، واصفا إياها بأنها من «النماذج القضائية غير الشفافة» في إيران.