لم تلتزم دمشق بالمهلة الثانية لنقل المواد الكيماوية السامة إلى خارج البلاد لتدميرها، ما ألقى شكوكاً حول إمكان التزام المهلة النهائية في 30 حزيران (يونيو) المقبل. وعزت الحكومة التأخير إلى "مصاعب محاربة الإرهاب". وانتهت مهلة سابقة في 31 كانون الأول (ديسمبر) الماضي لإخراج أشد المواد الكيماوية خطورة، بما فيها غاز الخردل والسارين. ولم تنقل سورية إلى الآن، سوى 5 في المئة من 1300 طن متري اعترفت بوجودها. وتم تخزين الشحنتين الصغيرتين على سفينة دنماركية في البحر المتوسط. وفي موقف أممي جديد، اعلنت سيغريد كاغ، منسقة العملية المشتركة للامم المتحدة ومنظمة حظر الاسلحة الكيماوية في مجلس الامن ان "تأخير سورية في تدمير اسلحتها الكيماوية يمكن تجاوزه"، ودعت دمشق الى "تسريع عملية تدمير هذه الاسلحة". وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إنه "واثق من أن سورية ستلتزم بمهلة أقصاها 30 حزيران (يونيو) المقبل، للتخلص من برنامجها للأسلحة الكيماوية". وفي السياق نفسه، طالب الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية مجلس الأمن الدولي بـ"فرض تدابير تحت الفصل السابع في ما يتعلق بالكيماوي السوري كما ينصّ القرار 2118 الصادر عن مجلس الأمن". وبمقتضى الاتفاق الأميركي- الروسي، الذي صدر في القرار الدولي 2118، وافق النظام السوري على التخلي عن مخزونه الكامل من الأسلحة الكيماوية بحلول الخامس من شباط (فبراير) الجاري. وأكدت السعودية على أن "القضاء على الأسلحة الكيماوية في سورية، هو هدف دولي مهم ومنصوص عليه في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2118 وقرارات المجلس التنفيذي". وقال الناطق باسم منظمة حظر السلاح الكيماوي مايكل لوهان، إن "دمشق لم تشحن أي كميات من المواد الكيماوية منذ 27 كانون الثاني (يناير) الماضي".