في تطور لافت لقضية اللاعب البرازيلي دي سوزا كشف المستشار القانوني خالد المحمادي (محامي رئيس نادي الاتحاد السابق محمد الفايز) عن توصله إلى مستند رسمي مذيل بتوقيع أحد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الذين عملوا في فترة رئاسة موكله، يدحض جميع الأقاويل والتهم التي حاول البعض إلصاقها بموكله المتضمنة تحمله مسئولية عقد المحترف السابق بنادي الاتحاد اللاعب البرازيلي دي سوزا. وأشار المحامي المحمادي إلى عدم صحة تحمل محمد الفايز مسئولية عقد اللاعب البرازيلي بتاتا، ولم يحدث أي إقرار منه أو توقيع بذلك أثناء اجتماعه بلجنة تقصي الحقائق بل أنه تم اطلاع أعضاء اللجنة على جميع المستندات المتعلقة بعدم مسئولية محمد الفايز لها وكان من أبرز تلك المستندات المقدمة للجنة هو خطاب موجه من أحد أعضاء مجلس ادارة نادي الاتحاد ويحمل توقيع هذا العضو إلى فريق فاسكو دي جاما البرازيلي، تضمن أنه ( العضو ) سوف يلتزم للنادي البرازيلي وللاعب دي سوزا بحصوله على جميع مستحقاته المالية المشار لها في العقد الذي تم صياغته في تلك الفترة بالتزامن مع اجراءت التعاقد مع اللاعب. وأضاف المحمادي أنه تم توضيح عدم قانونية التفويض الذي زعمت الإدارة الاتحادية التي سبقت تنصيب الفائز رئيسا للاتحاد، حيث إن التفويض المذكور يشير إلى أن توقيع الفائز بصفته رئيسًا لمجلس أعضاء الشرف، وهذا المنصب لم يتولاه موكلي رسميا وأتحدى أي شخص أن يثبت أنه تم تعيين محمد الفايز رسميا في منصب رئيس مجلس أعضاء الشرف بنادي الاتحاد. أكد المحامي المحمادي أنه بصدد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه مصدر تلك الأقاويل والشائعات وسيتم مقاضاة أصحابها حسب الأنظمة والتعليمات، خاصة أن قرار لجنة شؤون أوضاع اللاعبين الذي أصدرته محكمة زيوريخ بسويسر صدر نصا ضد نادي الاتحاد وليس ضد محمد الفايز، الذي يفتخر انه وقف مع النادي في أحلك ظروفه التي تخلى عنه جميع أعضاء شرفه ولن تنسى له جماهير العميد لحظة إعلانه لاستقالته تنازله عن ٩ ملايين ريال قدمها من جيبه الخاص للنادي. جدير بالذكر أن قضية اللاعب دي سوزا أخذت بعدا كبيرا بات يهدد نادي الاتحاد إثر صدور حكم من الاتحاد الدولي لكرة القدم ( فيفا ) لصالح اللاعب في قضيته المرفوعة ضد نادي الاتحاد والمتضمنة حصوله على تعويض مالي بمبلغ 6 ملايين يورو أي ما يعادل 28 مليون ريال وهو يستلزم من رجالات الاتحاد التكاتف والدعم لتوفير المبلغ لإنقاذ عميد الأندية السعودية من شبح عقوبة الهبوط لمصاف الدرجة الأولى.