قال وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، عصام خلف: «إن الوزارة رفعت إلى هيئة الإفتاء والتشريع القانوني خطاباً مضمونه طلب تحديد الجهة الحكومية المختصة بموضوع الكلاب المشردة (الضالة)».وأٌضاف خلف أن «المجالس البلدية هي ذات الاختصاص بهذا الموضوع، لكن مدى اختصاص وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني من عدمه بهذا الموضوع فإننا ننتظر رأي الهيئة للتحديد»