تلقت الآمال بزيادة صادرات ليبيا من النفط الخام ضربة بعدما رفض رئيس المؤسسة الوطنية للنفط اتفاقا بين الحكومة وحراس محليين لإعادة فتح موانئ رئيسة. وبحسب "رويترز"، فقد جاء في خطاب أرسله مصطفى صنع الله رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط إلى مارتن كوبلر مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا ومسؤولين في قطاع النفط ودبلوماسيين قال فيه: إنه من الخطأ مكافأة إبراهيم الجضران رئيس حرس المنشآت النفطية على إغلاق موانئ النفط رأس لانوف والسدر والزويتينة. وأكد جهاز حرس المنشآت النفطية في وقت سابق أنه سينفذ اتفاقا مع حكومة الوفاق الوطني التي تدعمها الأمم المتحدة لإعادة فتح الموانئ خلال أيام في أعقاب زيارة قام بها كوبلر لرأس لانوف للاجتماع مع الجضران، وتقول مصادر مطلعة إنه لم يتم الإعلان عن شروط إنهاء الإغلاق لكن جرت الموافقة على مدفوعات مبدئية لأجور رجال الجضران. وأشار صنع الله في الخطاب إلى أن الاتفاق تضمن مدفوعات ستشجع مجموعات أخرى على تعطيل عمليات النفط أملا في الحصول على مكاسب مماثلة، مضيفا أنه يشكل سابقة مروعة وسيشجع أي شخص يستطيع قيادة ميليشيا على إغلاق خط أنابيب أو حقل نفطي أو ميناء ليرى ما الذي يستطيعون تصديره. وأفاد صنع الله أن المؤسسة الوطنية للنفط لن ترفع حالة القوة القاهرة في موانئ التصدير إذا تم الدفع نظرا لمخاطر من أن تواجه المؤسسة تبعات، وإذا تم رفع أي دعوى قضائية على المستوى الدولي بشأن خسائر ناجمة عن الإغلاق فإننا كمؤسسة وطنية للنفط عازمون على ألا تكون لنا أي صلة بتلك الدعاوى. وهددت المؤسسة أيضا بسحب اعترافها بالمجلس الرئاسي الذي يقود حكومة الوفاق الوطني، ولم يؤكد علي الحاسي المتحدث باسم حرس المنشآت النفطية ما إذا كانوا تلقوا أي أموال أم لا لكنه قال إن أجور الحراس يجب دفعها الآن مع وفاء القوة بوعدها لفتح الموانئ. وتعاني ليبيا البلد العضو في منظمة "أوبك" من اضطرابات منذ أعوام مع وجود حكومات متنافسة وتحالفات معقدة تتصارع على السلطة وعلى حصة من ثروة البلاد النفطية، وقد أسهمت مجموعات مسلحة واحتجاجات عمالية وتهديدات أمنية في خفض إنتاج البلاد النفطي إلى أقل من ربع مستواه قبل انتفاضة 2011 ضد القذافي الذي بلغ 1.6 مليون برميل يوميا. وقال صنع الله في خطابه إنه نظرا للهجمات المسلحة وأضرار أخرى ستواجه الصادرات من الموانئ صعوبات في تجاوز مستوى 100 ألف برميل يوميا في الأمد القريب وهو جزء ضئيل من طاقتها المصممة، مضيفا أن شركة الخليج العربي للنفط "أجوكو" وهي أكبر وحدة تابعة للمؤسسة ستكون قادرة على زيادة إنتاجها بالكمية نفسها إذا تلقت ميزانيتها التشغيلية من الحكومة، ولهذا بحسب صنع الله فإنه لا يوجد أي منطق في الدفع للجضران بدلا من "أجوكو"، لا من الناحية السياسية ولا الاقتصادية ولا القانونية. وأشار أحمد معيتيق عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ردا على سؤال حول شروط أي اتفاق مع حرس المنشآت النفطية إلى أنه يأمل في فتح الموانئ قريبا حتى تتمكن ليبيا من الحصول على العملة الصعبة التي تحتاج إليها بشدة، حيث تواجه البلاد أزمة مالية نظرا لانهيار إيرادات النفط. وذكر معيتيق للصحافيين في طرابلس أن حرس المنشآت النفطية وعدوا مرات عديدة بأنهم سيفتحون الموانئ، مبديا أمله في أن يحدث ذلك هذه المرة، فيما أعلن الجضران الذي يقود إغلاق الموانئ منذ 2013 ويقول إنه يحاول القضاء على الفساد في مبيعات النفط تأييده لحكومة الوفاق الوطني بعدما وصلت إلى طرابلس في نهاية آذار (مارس).