أكدت مجموعة العشرين في ختام اجتماعاتها في الصين أمس أنها ستستخدم كل أدوات السياسة لحماية النمو مع اقتراب انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي محذرة من أن بريكست يزيد الغموض المحيط بمستقبل الاقتصاد العالمي، فيما أعلنت بريطانيا نيتها اعتماد خطة إنعاش اقتصادي في الخريف، كما ترى المجموعة حاجة لتحرك جماعي للتصدي لمشكلة طاقة الإنتاج الزائدة في قطاعات عدة. وصرح فيليب هاموند وزير المالية البريطاني أن بريطانيا قد تعلن خطة إنعاش اقتصادي في الخريف للتصدي للتدهور الكبير لاقتصادها بسبب قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي، فيما حذر كبار المسؤولين الماليين في دول مجموعة العشرين من أن نتيجة الاستفتاء البريطاني تزيد الغموض المحيط بمستقبل الاقتصاد العالمي ويضاف إلى المخاطر التي تهدد بزعزعته. وقال ميشيل سابان وزير المالية الفرنسي، إن صناع السياسة من المجموعة اتفقوا على ضرورة بدء المحادثات المتعلقة بخروج بريطانيا في أقرب وقت ممكن للتوصل إلى آفاق أكثر وضوحاً على الأجل الطويل وتقليص الغموض. واعتبر هاموند أن الشكوك ستستمر حتى انتهاء مفاوضات لندن وبروكسل، لافتاً إلى أن الضبابية بشأن الكيفية التي ستخرج بها بلاده قد تنحسر في وقت لاحق من هذا العام عندما تتضح المواقف التفاوضية للجانبين. وقال الوزير البريطاني: لدينا خيار رد عبر الميزانية وهو ما سنفعله وفق جدولنا الخاص مع +خطاب الخريف+ أي الميزانية المعدلة التي تقدمها الحكومة. وأضاف أن الإحصاءات التي ستكون متوفرة حينها ستمكن لندن من الخروج بالخلاصات المناسبة بشان ضرورة اعتماد خطة إنعاش للميزانية، لكنه رفض الخوض في شكل إجراءات محتملة لزيادة النفقات العامة. وأكد هاموند أنه سيتم الكشف عن إطار جديد للميزانية هذا الخريف لتوفير الوضوح للمستثمرين. وأضاف هاموند للصحافيين في ختام اجتماع كبار المسؤولين الماليين في اقتصادات مجموعة العشرين في الصين: عندما يصبح بإمكاننا توضيح نوعية الترتيبات، التي نتصورها للمضي قدما مع الاتحاد الأوروبي ستبدأ الضبابية في الانحسار. وتابع: إذا تجاوب شركاؤنا في الاتحاد الأوروبي مع مثل هذه الرؤية بشكل إيجابي- وهو ما سيكون بالتأكيد محل تفاوض- فسيتبلور شعور ربما في وقت لاحق من هذا العام بأننا جميعاً متفقون بشأن الكيفية التي سنمضي بها قدماً. وأعتقد أن هذا سيبعث برسالة تبعث على الاطمئنان لمجتمع الأعمال والأسواق. وقال كثير من المسؤولين في اجتماع مجموعة العشرين في مدينة تشنغدو الصينية خلال اليومين الماضيين، إنهم يريدون قدراً أكبر من الوضوح بشأن عملية خروج بريطانيا. وجاءت الإشارة إلى تعديلات لإنعاش الميزانية إثر نشر مؤشرات سيئة للاقتصاد البريطاني. ونشر مكتبماركيت الجمعة مؤشره للشراءبي ام اي لشهر يوليو الجاري الذي بلغ أدنى مستوى له منذ أبريل 2009 ليعكس تراجعاً كبيراً للنشاط الخاص في بريطانيا. وعلق هاموند، إن هذا الرقم يؤكد الضربة التي تلقتها ثقة الفاعلين الاقتصاديين بسبب الشكوك التي سببتها نتيجة الاستفتاء. وأضاف محذراً: في الحقيقة فإن جرعة من الشكوك ستبقى حتى الانتهاء من مفاوضاتنا مع الاتحاد الأوروبي. وتبقى لندن سيدة قرارها بشأن البرنامج الزمني لتفعيل المادة 50 من المعاهدة الأوروبية بشأن إجراءات الخروج من الاتحاد الأوروبي. وحين يتم التفعيل وتقديم طلب المغادرة، ستكون هناك مهلة من عامين أمام المفاوضين لإنهاء المفاوضات، ما سيجعل من الممكن مغادرة بريطانيا الفعلية للاتحاد تتم في أفق 2019، لكن بروكسل والعديد من القادة الأوروبيين، ومع قبولهم بإمهال حكومة تيريزا ماي بعض الوقت دعوا لندن إلى تفعيل المادة 50 في أسرع وقت ممكن. وأوضح هاموند أنه حتى بعد بدء الإجراءات: لن تتبدد الشكوك إلا عند إبرام الاتفاق بين الطرفين. وحذر وزراء مالية دول مجموعة العشرين الأحد من أن قرار بريطانيا مغادرة الاتحاد الأوروبي يعزز الشكوك بشأن الاقتصاد العالمي، غير أنهم اعتبروا في الوقت ذاته أنهم في وضع جيد للتعامل مع الانعكاسات المالية المحتملة لهذا القرار. أسئلة عالقة وهيمنت مسألة بريكست على اجتماع شنغدو حيث طرحت أسئلة عدة لا تزال عالقة حول الشكل، الذي ستتخذه علاقة بريطانيا بأوروبا بعد انفصالهما. وكان صندوق النقد الدولي خفض الثلاثاء الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي للعامين 2016 و2017، محذراً من أن استمرار الغموض لفترة طويلة قد يؤدي إلى تباطؤ اقتصادي أكبر. وشدد الصندوق الذي يتخذه مقراً له في واشنطن في نهاية الأسبوع على أن القسم الأكبر من بريكست لم يحصل بعد، ومن الواضح أن تسجيل تبعات أكثر سلبية هو احتمال وارد. وأقر مسؤول كبير في الخزانة الأميركية على هامش اجتماع المجموعة: بالطبع لن تنجز المفاوضات خلال أسبوع ولا حتى خلال شهر، إنها آلية ستأخذ وقتاً أطول بكثير، مضيفاً: إذا ما تحول الأمر إلى مواجهة شديدة (بين الطرفين)، فسوف يؤدي الأمر إلى زعزعة كبرى لثقة الأطراف الاقتصاديين. مخاطر وتابع بيان المجموعة، إنه بمعزل عن المسألة البريطانية لا تزال مخاطر شديدة قائمة (...) وتبقى التقلبات في الوضع المالي شديدة، في حين لا تزال النزاعات الجيوسياسية والإرهاب وموجة المهاجرين، تزيد من تعقيد البيئة الاقتصادية، واصفاً الانتعاش الاقتصادي بأنه أضعف مما كنا نأمل. وشددت بلدان ومنظمات عدة مثل صندوق النقد الدولي على أن السياسات النقدية الشديدة الليونة التي تنتهجها كبرى المصارف المركزية غير كافية، داعية الدول إلى زيادة إنفاقها العام في حال توافرت الموارد لديها، من أجل دعم النمو الهش. إصلاحات وقالت كريستين لاغارد مدير عام صندوق النقد الدولي إن الإصلاحات الهيكلية مهمة لتعزيز النمو الاقتصادي وتقاسم المزايا على نطاق واسع. وأضافت لاغارد في بيان مكتوب عقب اجتماع وزراء المجموعة: الإصلاحات الهيكلية تكتسب أهمية خاصة إذ إن أحدث أعمال صندوق النقد تبين أن الإصلاحات الهيكلية التي تتميز بحسن الإعداد يمكنها أن تدعم النمو على المدى القصير والمدى الطويل وتجعله أكثر شمولاً. وأضافت أن تحرير التجارة ضروري أيضا لتعزيز الإنتاجية والنمو العالمي وتابعت أنها ترحب بإصرار المجموعة على استغلال كل الأدوات السياسية، لتحقيق نمو قوي ومستدام ومتوازن وشامل. تصدي سلم صناع السياسات في مجموعة العشرين أمس بأن الطاقة الإنتاجية الزائدة في قطاع الصلب وصناعات أخرى تمثل مشكلة عالمية تؤثر سلباً على التجارة العالمية ومن ثم تتطلب رد فعل جماعياً. وقالو في بيان مشترك صادر عقب اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية للمجموعة، إنهم سيتصدون لجميع أشكال الحماية التجارية. كما أكدوا أن التقلبات المفرطة والتحركات غير المنتظمة لأسعار الصرف سيكون لها تبعات سلبية على الاستقرار وأكدوا من جديد الالتزامات السابقة بشأن أسعار الصرف.