صرح وزير المالية البريطاني الجديد فيليب هاموند أمس أن بريطانيا قد تعلن خطة إنعاش اقتصادي في الخريف للتصدي للتدهور الكبير لاقتصادها؛ بسبب قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي. واعتبر أن الشكوك ستستمر حتى انتهاء مفاوضات لندن وبروكسل. وقال الوزير البريطاني:«لدينا خيار رد عبر الميزانية وهو ما سنفعله وفق جدولنا الخاص مع خطاب الخريف». وأضاف: «إن الإحصاءات التي ستكون متوفرة حينها ستمكن لندن من الخروج بالخلاصات المناسبة بشأن ضرورة اعتماد خطة إنعاش للميزانية». لكنه رفض الخوض في شكل إجراءات محتملة لزيادة النفقات العامة. فيما أكد هاموند أنه سيكشف «إطار جديد» للميزانية هذا الخريف؛ لتوفير الوضوح للمستثمرين. من جهة أخرى، نشر مكتب «ماركيت» (الجمعة) الماضية مؤشره للشراء (بي ام اي) لشهر يوليو الجاري، الذي بلغ أدنى مستوى له منذ أبريل 2009 ليعكس تراجعا كبيرا للنشاط الخاص في بريطانيا. في حين علق هاموند أن هذا الرقم «يؤكد الضربة التي تلقتها ثقة الفاعلين الاقتصاديين؛ بسبب الشكوك التي سببتها نتيجة الاستفتاء، التي قضت بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي». من ناحية ثانية، حذر كبار المسؤولين الماليين في دول مجموعة العشرين أمس من أن قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي «يزيد الغموض» المحيط بمستقبل الاقتصاد العالمي ويضاف إلى المخاطر التي تهدد بزعزعته. وذكر بيان مجموعة العشرين أنه بمعزل عن المسالة البريطانية «لا تزال مخاطر شديدة قائمة، وتبقى التقلبات في الوضع المالي شديدة، في حين لا تزال النزاعات الجيوسياسية والإرهاب (بعد سلسلة من الاعتداءات الدامية في أوروبا) وموجة المهاجرين، تزيد من تعقيد البيئة الاقتصادية»، واصفا الانتعاش الاقتصادي بأنه «أضعف مما كنا نأمل». من جهته، قال وزير المالية البريطاني فيليب هاموند أمس:«إن الضبابية بشأن الكيفية التي ستخرج بها بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد تنحسر في وقت لاحق من هذا العام عندما تتضح المواقف التفاوضية للجانبين».