يحتاج أفراد المجتمع أكثر ما يحتاجون، إلى محو أميتهم في احترام القانون والالتزام الواعي الطوعي بتنفيذه على الأرض، وتكوين ثقافة استيعاب أهميته وضرورته الفائقة لاستمرار الحياة الاجتماعية كشرط لابد منه للحياة نفسها، وخاصة في شقها الاقتصادي الإنتاجي والتنموي. فالقانون هو المنظم العادل للعلاقات البشرية الاجتماعية، وتجاوزه والإخلال به يعني في ترجمته العملية استشراء الفوضى اللانهائية في غير صالح الاستثمار الناجح في البناء والتنمية ومواكبة التقدم العلمي والاكتشافات اليومية الجديدة، إلى جانب انتشار شريعة الغاب، وتحكمها في علاقات البشر بما لا يخدم مصالحهم الحقيقية. من هنا جاء حرص الدول وحكوماتها على اختلاف عقائدها ومذاهبها ورؤاها السياسية ونظمها الاقتصادية، على سيادة القانون، وألا تعلو سلطة فوق سلطته، ولا قوة تتغلب على قوته، وأن تفرض احترامه على جميع أفراد الشعب من دون استثناء على الإطلاق، لمصلحة الجميع. والتحريض على ضرورة احترام القانون والالتزام بتنفيذه، ليس مسؤولية الدولة ومؤسساتها الرسمية فقط، كوزارات الداخلية والتربية والتعليم والأوقاف وغيرها، ولكنه مسؤولية مشتركة، يساهم فيها الجميع كل من موقعه، وحسب دوره وإمكانياته. والأسرة تتقدم كل المنظمات المجتمعية في كبر حجم مسؤوليتها، وأهمية نتائج مدى التزامها بتحقيق هذه المسؤولية من عدمه، وعليها أن ترضع أطفالها أبجديات القوانين وتعلمهم طواعية الالتزام بما تنهى عنه من فعل أو تحث عليه، مع حليبهم، حتى يشبوا وفي دمهم تسري ثقافة الالتزام الواعي به. مؤسسات العمل على اختلاف أنشطتها مطالبة هي أيضاً أن تحرص على توعية موظفيها وعمالها ومستخدميها بأهمية احترام قوانين الدولة التي تنظم الحياة في كل المجالات تماماً كما تحرص على تعليمهم كيفية احترام قوانينها وقراراتها الداخلية. حملات وزارة الداخلية لا تتوقف على مدار العام في هذا المجال، تستهدف التزام الجميع بتطبيق القوانين واللوائح والنظم، ويجب أن تواكب جهودها المقدرة، خطوات أهلية مماثلة، وهي لا تقل أهمية عنها، بل تعززها وتؤازرها وتساهم في رقي فكر المجتمع وأفراده عبر الالتزام الواعي، الطوعي، بقوانينه وأوامره ونواهيه، بعيداً عن القسر والإجبار. ابن الديرة ebn-aldeera@alkhaleej.ae