×
محافظة المدينة المنورة

ارتفاع عدد ضحايا حريق أحد الفنادق بالمدينة المنورة إلى 15 حالة وفاة

صورة الخبر

أكد وليد سعيد واكد، نائب الرئيس لشركة الحارثى للمعارض أن هناك ما يقارب من 222 مشروعًا صناعيًا قائمًا للنهوض بالقطاع الصناعي، وأن المدينة الصناعية الثالثة بجدة ستجذب استثمارات ضخمة لما يقارب من 900 مصنع بتكلفة 15 مليار ريال سعودي على موقع فريد يبعد 30 كيلومترًا من جنوب جدة و70 كيلومترًا من مكة المكرمة. وقال واكد: إن الدورة الحالية من المعرض السعودي الدولي الرابع للمكائن والمعدات الذي ستنطلق الأحد المقبل، برعاية الغرفة التجارية الصناعية بجدة ستكون حدثًا بارزًا بسبب الطلب المتزايد على المكائن والمعدات والأنظمة التشغيلية في جميع القطاعات الصناعية في المملكة، يدعمه استمرار الاستثمارات في البنية التحتية والعقارات ونمو قطاع البناء والتشييد وهو ما يشجع المستثمرين الإقليميين على زيادة قدرات التصنيع مما يزيد من أهمية الحدث بالنسبة للقطاع في المنطقة. ويفتتح نائب رئيس الغرفة التجارية مازن بترجى المعرض السعودي الدولي الرابع للمكائن والمعدات 2014، الذي تنظمه شركة الحارثي للمعارض ورعاية الغرفة التجارية الصناعية بجدة بالتزامن مع معرض التعبئة والتغليف (بروباك) في دورته التاسعة عشر والذي ينطلق يوم الأحد المقبل، بمركز جدة للمنتديات والفعاليات وتستمر فعالياته على مدار 4 أيام، بمشاركة نحو 150 شركة ومؤسسة صناعية محلية ودولية تمثل 17 دولة منها السعودية وتركيا – إيطاليا – الصين – تايوان – بريطانيا – اليابان – النمسا – فرنسا – ألمانيا – أمريكا – إسبانيا – سويسرا – كوريا الجنوبية - الإمارات العربية المتحدة – لبنان – مصر. المعرض الذي يعتبر المنصة الاستراتيجية للبحث عن مكائن الإنشاءات والمعدات وقطع غيارها والآلات الثقيلة والمتوسطة وأيضا مستلزمات التشييد والبناء وأدواته ذات المواصفات العالمية والتي تتمتع بالجودة العالية يهدف إلى تنشيط قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة الذي يعتبر أحد أهم القطاعات الاقتصادية، والترويج للصناعة السعودية وتعريف رجال الأعمال من مختلف دول العالم بالتطور، الذي شهدته المملكة خلال السنوات الفائتة. وأكد أن المعرض الذي اكتسب مكانة مرموقة على مدار 4 دورات سابقة ووضع بصمته كحدث رئيسي في أجندة الأعمال الصناعية بالمملكة ومختلف دول العالم، لافتًا إلى أن غرفة جدة دأبت على تشجيع ورعاية الفعاليات التي تقدم قيمة مضافة وتساهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، لاسيما أن الأمر يتعلق بالقطاع الصناعي الذي يعتبر الرافد الثاني للاقتصاد الوطني بعد النفط.