طالب مستثمرو السياحة بتدخل عاجل من الحكومة لاتخاذ الإجراءات العاجلة لإنقاذ القطاع، الذى يواصل انهياره بعد أن ارتفعت أعداد الفنادق المغلقة بالمناطق السياحية، وتجاوزت الخسائر، التى تكبدها القطاع أرقام فلكية خلال 6 سنوات عجاف بالإضافة إلى تشريد ما يزيد على 50% من العاملين بهذا القطاع، والذين يتجاوز عددهم 4 ملايين عامل. وتركزت أهم الطلبات العاجلة التى طالب بها المستثمرون رئيس الوزراء شريف اسماعيل على ضرورة إلغاء ضريبة القيمة المضافة ومعاملة قطاع السياحة كقطاع التصدير الذى يحظى بمعاملات ضريبية مميزة، ويحصل على دعم حكومى أيضا بالإضافة إلى تأجيل تحصيل الضرائب لمدة أخرى، حيث انتهت فترة الستة أشهر، التى تضمنها قرار رئيس مجلس الوزراء. وتضمنت طلبات القطاع تخفيض رسوم الخدمات الأرضية بالنسبة للطيران، الذى يحمل رحلات سياحية للطيران العارض، بالإضافة إلى تخفيض رسوم الهبوط بالنسبة للمناطق السياحية أيضا. كانت جمعية مستثمرى السياحة بالبحر الأحمر برئاسة كامل أبوعلى، قد أعربت عن قلقها من استمرار الأزمة الحالية بقطاع السياحة مما يهدد القطاع الاستراتيجى، الذى يعد قاطرة التنمية الرئيسية، وأحد أهم المصادر الرئيسية للعملة الصعبة بالانهيار الكامل. وقالت الجمعية: إنها قامت بعرض الحلول العاجلة والناجزة بناء على خبرة عملية ودراية عمقتها سنوات العمل الطويلة وإلماما بكل صغيرة وكبيرة فى القطاع وأوجاعه لكل الجهات المعنية بالدولة، لكن لم تلقَ مقترحاتنا الاستجابة المرجوة. وما زال لدينا بصيص أمل أن تتعامل الحكومة مع مقترحاتنا بمزيد من الجدية. وأكدت الجمعية أننا لم نوفر جهدا فى الحفاظ على منشآتنا والعاملين بها طوال الفترة السابقة ولذا تطلب الجمعية عقد اجتماع عاجل للمستثمرين مع رئيس الوزراء لوضع خطة عاجلة لإنقاذ القطاع قبل أن نعجز عن الإيفاء بالتزاماتنا تجاه العاملين، ولا نتمكن من الحفاظ على قطاعنا من الانهيار. وأكد هشام على، رئيس جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء، أن رغم الوعود الحكومية بدعم المنشآت السياحية فى مواجهة الأزمة، التى تعانيها مصر منذ نحو6 سنوات، ولكن الوزارات المعنية تحتاج إلى آليات جديدة تستطيع بها دعم السياحة، التى تعد أهم روافد الاقتصاد القومى المصرى. وقال: إنه تم عقد اجتماع موسع ضم قيادات العمل السياحى الخاص والمستثمرين السياحيين مع 5 وزراء من الوزارات المعنية، وهم وزراء السياحة والطيران المدنى والمالية والتجارة والاستثمار والتأمينات، إذ تم عرض مطالب القطاع السياحى من تلك الوزارات، ووعد الوزراء بالعرض على رئيس الوزراء فى إمكان تحقيق طلبات القطاع السياحى الخاص. كان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قد أكد خلال اجتماعه بممثلى القطاع السياحى الخاص، وحضر الوزراء المعنيون على استمرار الحكومة فى مساندة القطاع السياحى دون توقف، وتوفير التمويل اللازم لدعمه فى إطار استمرار لجهود الحكومة فى دعم السياحة للنهوض بها ومواجهة التداعيات، التى لحقت بهذا النشاط الحيوى المهم. ووجه رئيس الوزراء بضرورة استثمار عنصر الوقت والتحرك السريع وفى الاتجاه الصحيح لتحقيق الأهداف المرجوة من هذه الحملات، مشددا على ضرورة اعتماد تلك الحملات على تصحيح الصورة الذهنية ونقل صورة صحيحة لمصر فى الأسواق المستهدفة، بإبراز عناصر الجذب السياحى والترويج لها، وفى مقدمتها السياحة الشاطئية والمناطق الأثرية وسياحة السفارى والاستشفاء. وتم خلال الاجتماع الموافقة ولأول مرة على أن يشارك القطاع الخاص السياحى الحكومة فى تنفيذ تلك الحملات، مع توجيهها فى التوقيت المناسب إلى الأسواق المستهدفة سواء التقليدية أو الجديدة، وفق خطط مدروسة لتحقيق أهدافها، وتم تكليف وزير السياحة بمتابعة تلك الحملات.