أكدّ خبير أردنيّ في القانون الدوليّ، اليوم السّبت، أنّ تسليم زعيم منظمة الكيان الموازي فتح الله غولن، الموجود في بنسلفانيا بأمريكا، إلى تركيا، حقّ مشروع يأتي في إطار مكافحة الإرهاب. وقال عضو مجلس إدارة الاتّحاد الدّولي للحقوقيين (مقرّه إسطنبول) الدّكتور سعد علي البشير، للأناضول إنّ استجابة أمريكا للطّلب التركي بتسليم غولن سيُثبت للعالم حُسن نيّتها في مكافحة الإرهاب الّذي تدعو إليه في كل مناسباتها وخطاباتها، وعكس ذلك فإنّه يؤكّد دون شك أنّ لها يداً في المحاولة الانقلابيّة الفاشلة التّي تعرضت لها تُركيا. وأضاف البشير وهو عضو المجلس التّنفيذيّ في الهيئة الاسلاميّة العالميّة للمحامين (الذّراع القانوني لرابطة العالم الاسلاميّ ومقرّها الرّياض) أنّ إعلان تُركيا عن تسليمها لكافة الإثباتات المتعلّقة بتورط غولن في محاولة الانقلاب دليلٌ أكيد على سيرها بالإجراءات القانونيّة اللّازمة التي تُدينه، وإيمانها بالعمل وفق المعايير الدّوليّة للمحاكمات العادلة. وتساءل البشير قائلًا: بعيداً عن الاتفاقيّات المبرمة بين الدّولتين، لو نجح الانقلاب في تُركيا، أليس ذلك سيكون سبباً في تحويل بلد ديموقراطيّ إلى حُكم عسكريّ يفعل ما يفعلُه بالدّولة التّركيّة ومؤسساتها؟ أليس الأبرياء الّذين قتلهم الانقلابيون هم ضحايا عمل ارهابيّ؟ أليس مساعدة هؤلاء الانقلابيين وعدم تسليم أيّ شخص تعاون معهم للقضاء يعد مخالفة القانون وإثارة الفوضى والنّزاعات الدّاخليّة بما يخالف كافّة المواثيق الدّوليّة الدّاعية لمكافحة الإرهاب؟. وأشار البشير، إلى أنّ التّقاليد القديمة كانت تقضي بعدم جواز تسليم السّياسيّين، وليس الإرهابيّين، فهي كانت تقصد حماية رجل السّياسة أو عضو الحزب ضد القوانين الظّالمة الّتي تُصاغ بتقييد حرّيته وحركته في التّعبير عن آرائه السّياسيّة ، ولكن مع تحرّر المجتمعات الّتي نادت بهذا المبدأ كان من الواجب أن يسقط هذا المبدأ بعد زوال سبب وجوده، ولا بُدّ من حتميّة المناداة بتسليم الإرهابيين الّذين يتستّرون خلف السّياسة. وكان السفير التركي لدى الولايات المتحدة الأمريكية، سردار قليج، قد قال في مؤتمر صحفي أمس الجمعة، إن بلاده قدمت لواشنطن، بشكل رسمي، كافة الوثائق اللازمة، لإعادة، فتح الله غولن، زعيم منظمة الكيان الموازي الإرهابية، إلى البلاد. والثلاثاء الماضي، قال المتحدث باسم البيت الأبيض، جوش إرنست، إن الإدارة الأمريكية تلقت طلباً تركياً رسمياً لتسليم غولن، مشيراً أن الطلب جاء بموجب اتفاقية تبادل المطلوبين بين البلدين الموقعة قبل 30 عامًا. وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، في وقت متأخر، من مساء الجمعة (15 تموز/يوليو)، محاولة انقلابية فاشلة، نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لمنظمة فتح الله غولن (الكيان الموازي) الإرهابية، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشطرين الأوروبي والآسيوي من مدينة إسطنبول (شمال غرب)، والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة. وقوبلت المحاولة الانقلابية، باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات، إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن، ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب مما ساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي. وتصف السلطات التركية منظمة فتح الله غولن - المقيم في الولايات المتحدة الأميركية منذ عام 1998- بـ الكيان الموازي، وتتهمها بالتغلغل في أجهزة الدولة، لا سيما في الشرطة، والقضاء، والجيش، والوقوف وراء المحاولة الانقلابية الفاشلة.