في أول دليل تقدمه أنقرة على تورط الداعية الإسلامي المقيم بالولايات المتحدة فتح الله غولن في محاولة الانقلاب العسكري الفاشل، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في مقابلة مع "فرانس 24"، إن الانقلابيين طلبوا من رئيس أركان الجيش خلصوي آكار بعد أن احتجزوه ليلة محاولة الانقلاب التفاوض مع غولن. وفي المقابلة نفسها، ندد الرئيس التركي بـ"تحيز" و"تحامل" الاتحاد الأوروبي إزاء تركيا، ردا على الانتقادات الموجهة الى الاجراءات التي اتخذتها السلطات التركية في اعقاب محاولة الانقلاب. وقال إردوغان: "(الاوروبيون) يدلون بتصاريح متناقضة، انهم منحازون ومتحاملون، وسيظلون على احكامهم المسبقة ازاء تركيا"، مضيفا "مضى علينا 53 عاما ونحن ننتظر على أبواب اوروبا". الى ذلك، وفي أول مراسيم يصدرها بموجب حال الطوارئ المعلنة في البلاد مدة 3 أشهر، أصدر إردوغان أمراً بإغلاق 1043 مدرسة خاصة و1229 جمعية ومؤسسة خيرية و19 نقابة عمالية و15 جامعة و35 مؤسسة طبية يعتقد أنها تابعة لغولن. ونص المرسوم أيضا على تمديد الفترة المسموح بها لاحتجاز المشتبه فيهم دون اتهامات. ويؤكد المرسوم ان "مدة التوقيف على ذمة التحقيق يمكن ان تصل الى 30 يوما ابتداء من يوم توقيف المشبته فيه". والمدة القانونية للتوقيف هي اربعة ايام. وكان وزير العدل بكر بوزداق تحدث عن تمديد "سبعة الى ثمانية ايام" وبالتالي مدة أطول في إطار حالة الطوارئ. من جهة أخرى، ينص المرسوم على عزل جميع الموظفين "الذين يتبين انهم على صلة او اعضاء على علاقة بمنظمات ارهابية او منظمات وهيئات او مجموعات تقرر انها تعمل ضد الامن القومي". واوضح المرسوم ان هؤلاء الموظفين "لا يمكن ان يعملوا بعد اليوم في القطاع العام، ولا يمكن توظيفهم بعد اليوم بطريقة مباشرة او غير مباشرة". في سياق متصل، أفرجت تركيا عن 1200 جندي أوقفوا بعد محاولة الانقلاب، حسبما أعلن النائب العام في أنقرة هارون كودالاك، الذي شدد على أن العسكريين الذين افرج عنهم جنود، وأن السلطات تعمل على تمييز الجنود الذين اطلقوا النار على السكان من الذين لم يقوموا بذلك. وكانت هناك مخاوف ان يكون عدد كبير من الجنود الـ7400 الموقوفين من المجندين الشبان الذين لم يكونوا على علم بما يحصل". وقال مسؤول تركي: "نحن ملتزمون المضي قدما بالاجراءات القضائية"، مؤكدا ما قاله المدعي العام حول الافراج عن الجنود. وتابع المسؤول "لن يعاقب اي بريء، وهذه القرارات ستتخذ في المحاكم". وأوقفت تركيا أكثر من 37 ألف و500 موظف مدني وضابط شرطة عن العمل، وإلى جانب ذلك خسر 21 ألف معلم في المدارس الخاصة رخصهم. وحتى أمس الأول، بلغ عدد الأشخاص الذين ألقي القبض عليهم في البلاد عقب محاولة الانقلاب 10 آلاف و410 أشخاص، بينهم جنود ورجال شرطة وقضاة وممثلو ادعاء. وقال محمد شيمشك نائب رئيس الوزراء التركي أمس، إن حكومته "ستلتزم بقوة بالمبادئ الديمقراطية وسيادة القانون"، وذلك في كلمة خلال اجتماع وزراء مالية ومحافظي بنوك مجموعة العشرين في مدينة تشانغدو بجنوب غرب الصين. اعتقال ابن شقيق غولن أفادت وكالة أنباء الأناضول الرسمية التركية أمس بأن ابن أخ الداعية فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير الانقلاب الفاشل، أوقف على ذمة التحقيق. وأوقف محمد سعيد غولن، ابن أخ الداعية الاسلامي، في ارضروم (شمال-شرق)، في إطار التحقيق حول محاولة الانقلاب، كما أضافت الوكالة بدون إعطاء المزيد من التوضيحات.