في إطار سلسلة من اللقاءات يقوم بها مدير عام بلدية الكويت م. أحمد المنفوحي مع عدد الجهات القانونية والقضائية في سبيل تطوير التعاون الفني والقانوني بينها والبلدية، عقد اجتماع مع مدير عام إدارة التحقيقات بوزارة الداخلية اللواء د. فهد الدوسري بحضور المستشارين القانونين وعدد من المعنيين في الجهتين. وبحث الجانبين خلال الاجتماع الذي عقد في مبني إدارة التحقيقات يوم الخميس الماضي الاليه المتبعة حاليا في ما يتعلق في مخالفات البلدية والتي يتم رفعها من قبل الإدارة القانونية في البلدية إلي الإدارة العامة للتحقيقات لتتولى الإدعاء العام عنها حيث تركز النقاش حول بعض الثغرات القانونية التي يستفيد منها المخالفين بهدف سد مثل هذه الثغرات خاصة في ما يتعلق بمخالفات البناء والتي تشكل تهديد للمظهر العمراني للدولة إضافة إلي ما تسببه من حمل على الخدمات العامة وزيادة الإزدحام المروري. وكانت أولي محطات سلسلة اللقاءات التي أجراها مدير عام بلدية الكويت م. احمد المنفوحي الاجتماع مع مسؤولي نيابة التنفيذ وما أسفر عنه من إتفاق بشأن الربط الإلكتروني بين البلدية ونيابة التنفيذ والتي سيتم تطبيقها خلال الأيام القادمة إلى جانب وضع بلوك على المخالفين لنظم ولوائح البلدية الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية بشأن هذه المخالفات وكذلك لقاءه مع رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار يوسف المطاوعة والذي تم فيه مناقشة وبحث كيفية إحكام الإجراءات القانونية المتخذة لسد الثغرات التي ينفذ منها المخالفين لقوانين البلدية . وعقب إنتهاء الإجتماع ، أوضح مدير عام البلدية م. أحمد المنفوحي أن مثل هذه الإجتماعات واللقاءات مع مسئولي الجهات القانونية والقضائية المختلفة تهدف الى تعزيز التعاون القانوني حول دعاوي البلدية وكل ما يتعلق بمحاضر المخالفات التي ترفعها الادارة القانونية للجهات القانونية المختصة. وأكد المنفوحي في تصريح صحافي أن الاجتماع المشترك بين البلدية والإدارة العامة للتحقيقات أسفر عن الإتفاق بين الجانبين على تشكيل فريق عمل مشترك كلف بوضع آلية موحدة للعمل بين الجهتين للإستفادة من خبرات البلدية الفنية لإثبات المخالفات المحرره أمام القضاء إلى جانب تحديث جميع نماذج محاضر المخالفات في البلدية بما يتناسب مع القوانين واللوائح المنظمة ويسهل عمل الإدعاء العام لافتا الى انه سيعقد إجتماع لاحق في غضون شهر لإستعراض نتائج عمل الفريق المشترك وإعتماد آلية العمل الجديدة المقترحة. وإختتم المنفوحي تصريحة بالتأكيد على جدية بلدية الكويت في التصدي لمخالفات البناء وسد جميع الثغرات القانونية أمام المخالفين لوائح وقانون البناء ، مؤكدا مواصلة الأجهزة الرقابية لعملها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بهذا الصدد. بدوره رحب مدير عام الادارة العامة للتحقيقات اللواء فهد الدوسري بتوجه البلدية الإصلاحي، مشدداً على أن إدارة التحقيقات لم ولن تتدخر جهدا في توجيه والتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى في الدولة وعلى رأسها بلدية الكويت. وعلى هامش اللقاء تبادل المسئولين عدد من الموضوعات القانونية بين الجهتين بهدف توحيد وجهات النظر والإتفاق على آلية محددة يتم من خلالها ضمان تطبيق القانون بطريقة سليمة وواضحة.