بروكسل - واس: منح البرلمان الأوربي موافقته النهائية بأغلبية كبيرة على تطبيق إجراءات صارمة بشأن التحايل في بيع الأوراق المالية والتلاعب بالأسواق، حيث سيواجه المتلاعبون خطر المثول أمام القضاء والتعرض لاحاكم بالسجن في جميع دول الاتحاد الأوروبي. ويأتي هذا التحرك في ظل تصاعد الغضب في أوروبا، بسبب التلاعب بحواجز أسعار الفائدة الرئيسية مثل « الليبور» الأمر الذي دفع الاتحاد الأوروبي إلى فرض غرامة قياسية قيمتها 1.7 مليار يورو على 6 مؤسسات مالية في أوروبا.