«بوكيمون غو» لعبة، نكتة، لا تدري! لكن هل يوجد لدينا بديل للبوكيمون، أو أشياء أخرى يهتم بها الشباب الذين تخصصوا في مطاردة البوكيمونات في مراكز التسوق؟ نكتة، وهل نحن فارغون إلى هذا الحد، بحيث يهرول بعضنا وراء كل شيء دون أن يسأل ما الهدف؟. حتى الألعاب تحولت إلى منغصات، وأصبحت لعبة البوكيمون، كائناً ما كان، هوس الصغير والكبير وهي لم تتضح هويتها بعد، لكن هذه اللعبة فعلت الكثير، فهي التي حطمت الحدود بين الواقعي والافتراضي، وصدق أو لا تصدق.. ها هي البوكيمونات تعيش بيننا دون أي شك! وهذه حالنا في الألفية الجديدة. بداية الألفية كانت معرفتنا ببوكيمون الكرتوني، وكان هذا اسماً شهيراً لفيلم أو مسلسل أطفال، تعرضه قنوات التلفزيون في كل أنحاء العالم تقريباً، وقد أحب الصغار والمراهقون هذا الكائن الغرائبي، وأغرموا بحركاته ومغامراته وملصقاته على العلكة وعلى شيبس وعصير الأطفال، ولعبوا «البتة» على أوراق بطاقات البوكيمون. لكن على الرغم من حب الصغار له صار البعض يضيق به ذرعاً بسبب ما يسمعون عنه من مشكلات يسببها لأطفالهم، بعضها ثبتت صحته وبعضها كان مجرد شائعات، وبين الإشاعة والحقيقة والثرثرة والانتقادات الموجهة إلى مسلسل كرتوني أصبح يختفي ويعود إلى المشاهدة على استحياء، دون أن يكترث أحد بهذا الكائن أو الكائنات الصديقة، إلى أن خرجت على الملأ من الشاشات الفضية كائنات أكبر، حتى رأى البعض أن لعبة البلاد والعباد هذه خطيرة. ونهايته، حلت شخصيات بوكيمون غو ضيوفاً «ثقيلة» بإمكانها الوجود في أي مكان رغماً عن كل شيء، ولم نستوعب بعد حقيقة ما يحدث، وهو سبب كاف لأن تكون حديث الناس، فيرى بعضهم أنها مجرد لعبة جديدة، وكيف نضع عقولنا بعقل لعبة، ومنا من فهمها على أنها انتهاك للحرمات ونشر لصور البنات وخدش للحياء، وغيرها من الأمور الجانبية المعروفة سلفاً في مجال التواصل الاجتماعي، بينما يرى آخرون أنها ليست مجرد لعبة مسلية، بل تقنية للوصول إلى أشياء لا يمكن أن يصل إليها الآخرون. ولأنها كلها تقريباً مما يتصل بالعقل وبالقانون والأخلاق، فقد سمعنا بعض التعليقات من الإخوة القانونيين الذين يرى بعضهم أن من شأن استخدام اللعبة أن يعرض المستخدم للمساءلة القانونية في بعض الحالات، كما يقترح بعضهم إمكان تطبيق عقوبات، كالحبس لفترة معينة والغرامة، لكن بغض النظر عن هذا، لا تبدو هذه اللعبة الرقمية مما يلزم البلاد والعباد، وهي غير عصية على الحظر كغيرها من المواقع المحظورة.