في تصريحات مفاجئة، أكد وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي أن بغداد «لن تسمح لقوات البيشمركة بالمشاركة في تحرير مدينة الموصل»، مقراً في الوقت نفسه بالحاجة إلى التنسيق مع القوات الكردية. وتوقع الوزير العراقي السني، الذي يتحدر من الأنبار، أن معظم السكان، الذين يقدر عددهم بنحو مليوني شخص، سيفرون من الموصل مثلما فعلوا في المعارك الأخيرة. وأقر العبيدي، الذي شارك في اجتماعات وزراء الدفاع في دول التحالف الدولي ضد «داعش» بقيادة واشنطن بالحاجة إلى تفاهمات سياسية بشأن الهجوم على الموصل، أكبر مدينة لا تزال تحت حكم «داعش»، وإدارة مرحلة ما بعد خروج تنظيم «داعش»، لكنه أشار إلى أنه لا يمكن ضمان أن يتمكن العراق من تحقيق هذا التوافق قبل بدء المعركة. وقال العبيدي، إن العراق بحاجة إلى مساعدة حلفائه في تأمين المدن والحدود، مضيفاً أن مشاركة قوات «الحشد الشعبي» في المعركة، من عدمه، سيتم طبقاً للخطط العسكرية، وقرار القائد العام للقوات المسلحة رئيس الحكومة حيدر العبادي. ووصف الوزير العراقي بعض الانتهاكات، التي قام بها «الحشد» بأنها «خيانة لتضحيات جيشنا وشعبنا ومحل إدانة وحساب صارم». جاءت هذه التصريحات، بعد توقيع «البيشمركة» التابعة لإقليم كردستان العراق مذكرة تفاهم مع وزارة الدفاع الأميركية بهدف دعمها مالياً وعسكرياً بمبلغ 415 مليون دولار. وجرت مراسم التوقيع الثلاثاء الماضي بحضور رئيس الإقليم مسعود البرزاني، وعدد من المسؤولين العسكريين الأميركيين والأكراد. وقال مصدر رفيع، إن المذكرة تضم دعم وزارة الدفاع الأميركية لقوات البيشمركة مالياً وعسكرياً وتوفير رواتب أفرادها إلى حين انتهاء الحرب ضد تنظيم «داعش». وبعد انتقادات من بعض الأطراف العراقية المناهضة للأكراد للمذكرة، معتبرين أنها انتهاك للسيادة، أصدرت وزارة الدفاع العراقية أمس، توضيحاً اعتبرت فيه أن «ما تم توقيعه ليست اتفاقية بل مذكرة تفاهم»، مؤكدة أن «المذكرة لا تتضمن أي وجود لقواعد عسكرية للجانب الأميركي أو التحالف الدولي إطلاقاً، أو أي أمر سيادي آخر، هو حصراً من صلاحية حكومة جمهورية العراق الاتحادية». وأشار التوضيح إلى أنه تم أخذ موافقة الحكومة العراقية في بغداد على تقديم المساعدة المالية لدفع رواتب «البيشمركة»، أما شروط المنحة، فقد تم فرضها على الإقليم من قبل الجهة المانحة، مبيناً أن المذكرة تضمنت: «زيادة عدد أفراد البيشمركة الموجودين في الخطوط الدفاعية الأمامية لمنع أي تسلل من قبل عصابات داعش الإرهابية، وتوفير قوات متحركة للمساعدة في عمليات تحرير نينوى، إن اقتضت الحاجة ذلك، وإسناد التحالف الدولي في تدريب وتسليح عناصر الحشد داخل أراضي كردستان المدققين، حسب سياقات الحكومة العراقية، إضافة إلى التعاون الكامل والتنسيق مع الحكومة العراقية في عمليات تحرير نينوى، والاستمرار في إسناد وتمكين القوات الأمنية العراقية من استخدام أراضي كردستان في عمليات نينوى، وإسناد وتمكين زيادة مؤقتة لقوات التحالف الدولي في كردستان العراق لعمليات تحرير نينوى، وبضمنها استخدام أراضٍ في كردستان العراق بصورة مؤقتة، بعد استحصال موافقة الحكومة العراقية». وذكر التوضيح، أن المذكرة تتضمن أيضاً أن يتم انسحاب قوات البيشمركة وقوات الإقليم الأخرى من المناطق المحررة في عمليات نينوى من تاريخ تفعيل هذه المذكرة، حسب جدول زمني تقره الحكومة العراقية. في السياق، قال المتحدث الرسمي باسم حكومة إقليم كردستان، سفين دزيي، إن ما جرى تداوله حول تسلم حكومة الإقليم 200 مليون دولار من تركيا، ليس دقيقاً، لأن الأموال التي استلمت لم تكن 200 مليون بل 150 مليوناً، وتم منح هذه المبالغ كقرض واجب السداد، لتوفير رواتب الموظفين. وكانت مؤسسة «ويكيليكس»، قد أعلنت قبل يومين عبر موقعها الرسمي، عن تسلم حكومة إقليم كردستان 200 مليون دولار من الحكومة التركية، وهذا ما نفته حكومة الإقليم.