أعلنت مالي الحداد ثلاثة أيام وأعادت فرض حال الطوارئ في البلاد اعتباراُ من اليوم، بعد الهجوم الذي استهدف معسكراً للجيش في نمبالا، وسط البلاد، وأسفر عن مقتل 17 جندياً، وفق بيان أصدرته الحكومة مساء أمس. وأشار البيان الذي صدر في ختام اجتماع لمجلس الوزراء الأربعاء إلى أن الرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا أعلن "حدادا وطنيا لمدة ثلاثة أيام" اعتبارا من الخميس "تكريما لضحايا الهجوم الإرهابي الذي شن" الثلثاء "ضد القوات المسلحة والأمنية في نمبالا". وأعلنت الحكومة مقتل 17 جنديا ماليا وجرح 35 آخرين الثلثاء في ما وصفته بالـ"هجوم الإرهابي المنسق" ضد معسكر للجيش في نمبالا في منطقة سيغو، وسط البلاد، والذي يقع على بعد اكثر من 510 كيلومترات من العاصمة باماكو. وتبنت الهجوم مجموعتان، إحداهما جهادية والأخرى من اتنية "فولاني". ومساء أمس، أعلن التلفزيون الحكومي في مالي أن الرئيس كيتا سيتوجه الخميس إلى سيغو حيث يجري تنظيم "مراسم تكريم للجنود الذين سقطوا في ميدان الشرف". من جهة أخرى، لفت بيان الحكومة إلى أنه "جرى إعلان حال الطوارئ لمدة عشرة أيام (...) اعتباراً من الخميس 21 تموز (يوليو) 2016 عند منتصف الليل، على جميع الأراضي الوطنية". وكان انتهى مفعول هذا الإجراء الاستثنائي، المعمول به منذ نيسان (أبريل) الماضي، في 15 تموز (يوليو) الجاري، ولم يجري تجديده. وأوضحت الحكومة أنه "على رغم الإجراءات التي اتخذتها الدولة، استمر التهديد الإرهابي بعد انتهاء فترة تمديد حال الطوارئ، كما يتضح من الهجمات الأخيرة ضد القوات المسلحة والأمنية المالية والمدنيين".