توقعت (كلاتونز) إحدى الشركات العالمية في مجال العقارات أن ينعكس قرار حكومة مملكة البحرين بالسماح للمستثمرين الأجانب بالملكية الكاملة في مختلف قطاعات السوق بشكل إيجابي على المدى البعيد على أسواق العقارات في المملكة. وفي هذا السياق قال رئيس كلاتونز في البحرين والمملكة العربية السعودية هاري جودسون ويكس إن: «قرار حكومة البحرين السماح بالملكية الأجنبية بنسبة 100% يعُد تطوراً مهماً بالنسبة للمملكة. لاسيّما أن النمو الاقتصادي قد تراجع بشكل ملحوظ منذ أن هبطت أسعار النفط عن المستويات القياسية التي حقّقتها قبل عامين ومن المرجح أن يترك الإعلان انعكاسات إيجابية على قطاع الأعمال. كما أنّ هذه الخطوة ستسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وجعل البحرين وجهة جذابة للعمل والعيش». ووفقاً للحكومة فإنّ القانون الجديد سيسمح بالملكية الكاملة في الإقامة والعقارات والخدمات الإدارية والصحة والعمل الاجتماعي والمعلومات والاتصالات والصناعة والأنشطة الفنية وغيرها. وحول القانون الجديد قال فيصل دوراني رئيس الأبحاث في شركة (كلاتونز): «يوفر سوق العقارات في البحرين ميزة تنافسية تعزز مكانتها بالمقارنة بالعديد من المواقع الإقليمية الأخرى. حيث تعتبر إيجارات العقارات السكنية والتجارية وقيم الشراء في البحرين من بين الأكثر جاذبية في المنطقة. ومن المتوقع أن يسهم هذا القرار في جذب الشركات لإقامة مكاتب منطقة الشرق الأوسط في المملكة مما سيضع البحرين للمرة الأولى في قائمة المنافسة مع عدد من المناطق الحرة الضخمة وأهم مراكز الأعمال في المنطقة». واختتم دوراني بقوله: «لن ترتفع الإيجارات وقيم الشراء بين ليلة وضحاها ولكن القانون الجديد سيساعد بالتأكيد في دعم النشاط العقاري على المدى البعيد ونحن سنعمل على إعادة تقييم توقعاتنا المتعلقة بتأثيرات هذا الإعلان على المديين المتوسط والبعيد».