كشفت نيابة الجرائم الإرهابية عن اعتراف متهمين بتنفيذ التفجير الإرهابي بالقرب من قرية العكر الشرقي والذي أسفر عن مقتل المعلمة (فخرية مسلم) المدرسة بمدرسة النور الثانوية للبنات، وإصابة 3 أطفال، حيث تلقيا أوامر من أحد المتهمين الهاربين إلى إيران ويعمل لمصلحة الحرس الثوري الإيراني لتنفيذ الجريمة من أجل استهداف دوريات الشرطة. وصرح خالد التميمي وكيل نيابة بنيابة الجرائم الإرهابية بأن تحريات الشرطة حول الواقعة ومرتكبيها توصلت إلى قيام أحد المتهمين الهاربين والموجود حاليًا بجمهورية إيران والذي يعمل لمصلحة الحرس الثوري الإيراني بتكليف المتهمَينِ منفذَي الجريمة بالقيام بعملية تفجير على شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح من أجل استهداف دوريات الشرطة، وقتل أفرادها، وقد قام بتوفير العبوة المتفجرة لهما، بعد أن قاما بمراقبة تحركات الشرطة ووجودها في منطقة الحادث، ثم قاما بوضع العبوة المتفجرة في المكان لتنفيذ مخططهم، وتبع ذلك تفجيرها، وهو ما أودى بحياة المعلمة المجني عليها وإصابة المجني عليهم الأطفال.. ومثّل منفذا الواقعة كيفية تنفيذهما العملية، وأمرت النيابة بحبسهما، ومازالت التحقيقات جارية. (التفاصيل) كشفت نيابة الجرائم الإرهابية عن اعتراف متهمين بتنفيذ التفجير الإرهابي بالقرب من قرية العكر الشرقي والذي أسفر عن مقتل المعلمة فخرية مسلم المدرسة بمدرسة النور الثانوية للبنات وإصابة 3 أطفال، حيث تلقيا أوامر من أحد المتهمين الهاربين إلى إيران ويعمل لمصلحة الحرس الثوري الإيراني لتنفيذ الجريمة من أجل استهداف دوريات الشرطة. وأقر المتهمان بأن المتهم الهارب وفر لهما العبوة المتفجرة، وأنهما قاما بتمثيل كيفية تنفيذهما للواقعة. وصرح خالد التميمي وكيل نيابة بنيابة الجرائم الإرهابية بشأن حادث التفجير الإرهابي الذي وقع على شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح بالقرب من دوار النويدرات بتاريخ 30/06/2016 والذي أسفر عن مقتل مواطنة. أشادت بزيادة المشاريع الإسكانية قرينة عاهل البلاد تطلع على خطط توفير السكن الملائم للمرأة البحرينية استقبلت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيس المجلس الأعلى للمرأة صباح أمس بمقر المجلس المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان. وخلال اللقاء، اطلعت قرينة عاهل البلاد المفدى على خطة وزارة الإسكان لتلبية الطلبات الإسكانية للمرأة البحرينية من خلال مشاريع الوزارة بحسب الفئات المدرجة في قرار وزير الإسكان رقم 909 الصادر في العام الماضي، وإنفاذًا للمبدأ الدستوري في المساواة بين المواطنين والمواطنات في الحقوق والالتزامات، وتطبيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص، مشيدة سموها بالتوجيهات الملكية الصادرة مؤخرًا لزيادة المشاريع الإسكانية، والإسراع في توزيع المساكن الملائمة للمواطنين والمواطنات. واستمعت صاحبة السمو إلى إيجاز حول مشروع «مساكن» ومتابعات وزارة الاسكان لاحتياجات المرأة البحرينية للخدمات الاسكانية، مؤكدة سموها أن حق السكن للمرأة يعد من أهم أولويات عمل المجلس الأعلى للمرأة لتمكينها وتوفير كل الحقوق وسبل الدعم لها، الأمر الذي من شأنه أن يدعم استقرارها الأسري ويزيد من إسهامها الاجتماعي باعتبارها مكونًا أساسيًا في المجتمع. من جانبه، ثمن وزير الإسكان جهود المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى، مؤكِّدًا اهتمام الوزارة وسعيها للمضي قدمًا في تلبية طلبات المرأة الإسكانية، وخاصة بعد إدراج فئات جديدة مثل الفئة الخامسة. وأوضح الوزير أنه جارٍ العمل على وضع اللمسات الفنية الأخيرة لمشروع مساكن، الذي يعد ثمرة تعاون مثمر بين المجلس الأعلى للمرأة ووزارة الإسكان من أجل توفير خدمة إسكانية للفئة الخامسة، مثمنًا في هذا الصدد توجيهات صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس والتي كان لها بالغ الأثر في أن يصبح هذا المشروع واقعًا ملموسًا بعد وضع حجر الأساس له في عام 2015.