دبي: نادية سلطان وأحمد غنام أكد اللواء الخبير محمد سيف الزفين، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات، أن هناك خلطاً في فهم المادة 135 من قانون السير والمرور الاتحادي الخاصة بكلمتي حضوري وغيابي، في تسجيل المخالفة المرورية الخاصة بعدم ربط حزام الأمان. كلام الزفين جاء رداً على ما أثير حيال عدم قانونية المخالفات الغيابية في ما يتعلق بحزام الأمان واستخدام الهاتف الخلوي أثناء القيادة، حيث يشترط القانون تحرير هذا النوع من المخالفة حضورياً. وقال الزفين إنه لم يذكر في نص المادة كلمة تحرر حضورياً، ولذلك المقصود منها أنها إذا حررت حضورياً، تفرض عليها نقاط مرورية، أما إذا حررت غيابياً، عبر أجهزة الرادار، فلا تحتسب عليها نقاط مرورية. وأشار الزفين إلى أنه إذا كان المقصود من النص حضوري فقط، فهذا يعني أن بإمكان أي شخص ألّا يلتزم بحزام الأمان، ويتحدث بالهاتف وقتما يشاء، أثناء سير المركبة، ويتوقف عن ذلك عند وجود شرطي المرور، فقط. لافتاً إلى أن أجهزة المرور وغيرها من الأجهزة تعتمد حالياً على أحدث التقنيات، وليس رجل المرور وحده، وهو ما ينطبق على أجهزة الرادار المزودة بمزايا تقنية عدّة. ولفت الزفين إلى أنه بإمكان أي شخص أن يعترض على المخالفة، في حال تسجيلها، ويدرس الاعتراض بكل شفافية. وفي حال ثبت عدم ارتكابه مخالفة، تُلغى فوراً، لأننا لا نهدف من المخالفة إلى جباية الأموال، إنما الحفاظ على أرواح مستخدمي الطرق من السائقين. وأكد أن شرطة دبي ترحب بكل المقترحات والاعتراضات والآراء، وتوليها كل اهتمام، من أجل منظومة عمل متكاملة. وأكد المحامي محمد رضا الهاشمي، أن ما أثير حيال عدم قانونية المخالفات الغيابية في ما يتعلق بحزام الأمان واستخدام الهاتف الخلوي أثناء القيادة، موافق تماماً لقانون المرور الاتحادي من حيث المبدأ، الذي يشترط تحرير المخالفة حضورياً. وبين أن القانون الجزائي أتاح للشرطي كجهة تنفيذية، مساحة تخوله تحرير المخالفات وفق ما تقتضيه ظروف السلامة العامة، لا سيما أن هناك حوادث سير كانت قاتلة، والسبب فيها استخدام الهاتف النقال أو عدم وضع حزام الأمان، وفقاً لنص القانون الجزائي، الذي أفرد مساحة لتقدير الجهات الشرطية في تحرير المخالفات. وأوضح أن هناك ما يعرف بلوائح وأنظمة وقواعد عامة، تعد في المرتبة الثانية بعد التشريع ومخالفتها تستوجب مخالفة، ويكون المبرر في وضعها هو تكرار مطرد لسلوك ما، فيه خطر على الآخرين والسلامة العامة، لذلك تشرع تلك اللوائح والأنظمة الحق للشرطي في إصدار المخالفة، حتى إن كانت مخالفة لنص قانون المرور الاتحادي، إلا أنها متوافقة مع التشريع. وأكد أن القانون لا يمنع الاستفادة من الأجهزة التقنية الحديثة، من كاميرات مراقبة، وأجهزة ضبط السرعة (الرادار) التي يمكن الاعتماد عليها كإحدى طرق الإثبات الجنائي المقررة، ووفقاً للإجراءات التي قننها المشرع التي تعتد بها النيابة العامة عند توقيع الجزاء على مرتكبي المخالفات بصفة عامة، ومنها مخالفة حزام الأمان.