أعلن وزير الاقتصاد والمالية محافظ البنك الإسلامي للتنمية عن جمهورية السنغال أمادو باه قيام حكومة بلاده بوضع خطة للتنمية الشاملة في السنغال مدتها عشر سنوات، وأن من أولويات هذه الخطة تحقيق نمو سنوي بمعدل 7 في المائة، منوها بهذه المناسبة بمساهمات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الهامة في دعم خطط وبرامج التنمية في السنغال، ومعبرا في ذات الوقت عن الرغبة في تعزيز التعاون القائم بين بلاده ومجموعة البنك. جاء ذلك خلال زيارة الوزير السنغالي لمقر البنك الإسلامي للتنمية بجدة حيث كان في استقباله الدكتور أحمد محمد علي، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الذي توجه بالشكر والتقدير لحكومة السنغال لحسن الضيافة والترتيبات الممتازة التي وفرتها السلطات المختصة في السنغال لإنجاح أعمال منتدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الذي عقد الأسبوع الماضي في داكار خلال الفترة من 27 - 28 يناير 2014م، في إطار الاستعدادات الجارية لاحتفال بذكرى مرور (40) سنة على إنشاء البنك. وقام الوزير خلال المقابلة بنقل تقدير رئيس جمهورية السنغال لجهود مجموعة البنك، واهتمامه شخصيا بتعزيز علاقات التعاون المثمرة القائمة بين الطرفين، وأكد الوزير أن بلاده ستلتزم الشفافية الكاملة فيما يتعلق بتنفيذ خطة التنمية الشاملة للعشر سنوات القادمة، وطلب مساعدة البنك لبلاده من أجل تنظيم وعقد اجتماع للمانحين من العالمين العربي والإسلامي لبحث إمكانات المساهمة في دعم تلك الخطة. ومن جانبه، أعرب رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية عن تهانيه لفخامة الرئيس السنغالي وللحكومة السنغالية على هذه الخطة التنموية الطموحة للعشر سنوات القادمة، متمنيا للخطة كل النجاح، وأشاد بجهود الحكومة السنغالية الرامية للإصلاح الإداري وتطوير البلاد، وخاصة إصلاح وتطوير نظام الجمارك الذي سيؤدي بالتأكيد إلى جذب المزيد من المستثمرين للسنغال.