سمحت المحكمة الدستورية في رومانيا بمبادرة تدعو لإجراء استفتاء شعبي لتشديد الحظر الحالي للزواج المثلي دستوريا. ومن المنتظر، أن يبت البرلمان في خطوة مقبلة فيما إذا كان سيدعو لهذا الاستفتاء أم لا. وفي الوقت ذاته، أرجأت المحكمة اليوم الأربعاء حكما في شأن الاعتراف بالزيجات المثلية التي تتم في الخارج،وأعلنت أنها ستعلن حكمها بهذا الشأن يوم 20 من سبتمبر المقبل. ويطالب مواطن روماني وآخر أميركي في دعواهما بالاعتراف في رومانيا بزواجهما المثلي الذي عقداه في بلجيكا. وكان ثلاثة ملايين روماني قد طالبوا،في التماس، بترسيخ الحظر الحالي لزواج المثليين جنسيا في الدستور الروماني وهو ما يحتاج لتعديل المادة التي يعرف فيها الدستور الزواج بأنه رابطة بين «الزوجين» دون التطرق لجنسهما، ذكر أم أنثى. ويدعو الموقعون على العريضة لتعديل هذا النص بحيث ينص الدستور صراحة على أن هذه الرابطة تكون بين رجل وامرأة. ويسعى أصحاب الالتماس من خلال ذلك، للحيلولة دون حدوث الزواج المثلي اعتمادا على النص الحالي للدستور. ودفعت المحكمة الدستورية بأن الزواج في رومانيا ليس حقا أساسيا مما يعني إمكانية السماح بإجراء استفتاء في شأن موضوع زواج المثليين لأنه لا يمس الحقوق الأساسية للمواطن.