تتجه عيون الأتراك والعالم بشكل عام، الأربعاء 20 يوليو/ تموز 2016، على اجتماع مجلس الأمن القومي التركي الذي سينعقد اليوم، الذي من المقرر أن يصدر قرارات هامة عقب محاولة الانقلاب الفاشلة، وفقاً لما أعلنة الرئيس رجب طيب أردوغان أمس الثلاثاء. هذا الاجتماع يأتي في خضم حملة تطهير وملاحقة تشنها السلطات الأمنية التركية لليوم الخامس على التوالي لفلول الانقلابيين. أسفرت عن اعتقال وعزل الآلاف من الموظفين المدنيين والعسكريين. تكهنات عدد من التكهنات تداولتها وسائل الإعلام حول ماهية هذه القرارات، التي قد تصل إلى إعادة هيكلة الجيش التركي، وتقييد بعض الحريات، بما يتيح استكمال "تطهير" مؤسسات الدولية من جماعة فتح الله غولن، المتهمة بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية. وسيعقد المجلس بعد ظهر الأربعاء بالعاصمة أنقرة تحت إشراف اردوغان، وقب ذلك سيعقد مجلس الوزراء جلسته في القصر الجمهوري بأنقرة برئاسة أردوغان. وتحاط قرارات مجلس الأمن القومي التركي بالسرية التامة، ويعاقب من ينشرها، حيث جرت العادة بالاكتفاء بصدور بيان مقتضب عن الاجتماع يحدد نوع المواضيع التي تم مناقشتها دون ذكر القرارات وفقاً لما نشرته . موقع (ANA HABER) ذكر أن التخمينات حول ماهية القرار تتركز في تغييرات داخل هيئة الأركان. هذا بالإضافة إلى حديث عن ربط قرارات هيئة الأركان بوزراة الدفاع، وسحب بعض الصلاحيات من مجلس الشورى العسكري. ومن المعروف أن قرارات هيئة الأركان تتخذ ضمن مجلس الشورى العسكري الذي كان يضم أحد قادة الانقلاب وهو أكن أوزتورك، وعلى الرغم من أن رئيس الوزراء هو مَن يصدر قرار تعيين رئيس الأركان، لكنه يُصدره بناءً على توصية ومشاورة من مجلس الشورى "الاستشاري" العسكري. يُذكر أن منصب وزير الدفاع التركي هو منصب فخري وتنفيذي، حتى أن وزير الدفاع كان ظهوره الإعلامي والرسمي خلال أحداث الانقلاب الفاشل قليلاً وغير مؤثر. وفي حال صدقت التكهنات في ربط قرارات هيئة الأركان بوزارة الدفاع ستكون الضربة القاضية لسلطة الجيش التركي، وفي المقابل سيتم تعزيز سلطة الحكومة والبرلمان. كما أن هناك تكهنات نشرها الموقع ذاته تفيد بالتوجه نحو انتخابات برلمانية مبكرة، ولكن هذا الاحتمال يبدو ضعيفاً بسبب عدم الجهوزية العامة للدولة لدخول مثل هذه الاستحقاقات في ظل الظروف الحالية. وبين الموقع أن التكهنات تصب حول إعادة هيكلة للقوات المسلحة التركية وفي مؤسسات الدولة، ويشمل ذلك طرق التعيين والترقي الوظيفي، في ظل ما تقول السلطات إنه تغلغل لجماعة فتح الله غولن في المؤسسات العسكرية والأمنية والمدنية. وأشار إلى أن بعض وسائل الإعلام رجحت إعلان نوع من حالة الطوارئ شبيهة بالتي أقرتها فرنسا بعد حدوث هجمات باريس في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وقال إنه قد يتم اتخاذ إجراءات أمنية أكثر تشديدا، ووضع القيود على بعض الحريات، على غرار التجمعات الكبيرة وحرية التنقل، فضلاً عن فرض قيود على الأسلحة.