أقر الكنيست الإسرائيلي ليلة الثلاثاء – الأربعاء قانوناً يسمح بـ"إقصاء أعضاء فيه حال موافقة 90 من أصل عدد الأعضاء البالغ 120". وقوبل القرار بانتقادات من المعارضة اليسارية ونواب عرب وصفوه بالعنصري خلال جلسة صاخبة جداً. وقال مكتب عضو الكنيست عايده توما: "أقر الكنيست الإسرائيلي بعد منتصف الليلة، بالقراءة الثانية والثالثة، قانوناً يسمح بإقصاء أعضاء كنيست في حال موافقة 90 عضواً". وأضاف أن "الكنيست أقر القانون بأغلبية 62 عضواً ومعارضة 47، الأمر الذي يعني أن القانون أصبح مقراً". واعتبر توما أن "الكنيست قونن (بإقرار القانون) العنصرية، وأطلق اليد للقوى الفاشية التي تسعى لتوجيه ضربة لوجودنا السياسي، ولكننا شوكة في حلوق العنصريين ولن يرهبنا أي قانون". وكان الكنيست قد أقر بالقراءة الأولى نهاية مارس/آذار 2016 مشروع قانون يجيز لأغلبية 90 عضواً بإقصاء أي نائب. رفض للقرار وآنذاك قال النائب في الكنيست عن القائمة العربية المشتركة، أحمد الطيبي: "هذا يوم أسود للديمقراطية والعلاقة بين الأغلبية والأقلية، وفي حال مر القانون بالقراءتين الثانية والثالثة فإن اللجوء إلى المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية في إسرائيل) هو أمر لا بد منه"، مشيراً إلى أن مشروع القانون يستهدف النواب العرب في الكنيست. وفي وقت سابق، قال رئيس القائمة العربية المشتركة في الكنيست أيمن عودة إن "هذا الإجراء يستهدف المواطنين العرب". وتضم القائمة العربية المشتركة 14 نائباً في الكنيست الإسرائيلي المكون من 120 نائباً. وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو دعم مطلع العام الجاري مشروع القانون هذا، بعد جدل أثارته زيارة 3 نواب عرب إلى أقرباء فلسطينيين هاجموا إسرائيليين وقتلتهم قوات القوات الإسرائيلية. وقال النواب وهم: حنين الزعبي، وباسل غطاس، وجمال زحالقة إنهم حضروا اجتماعاً للجنة تطالب بإعادة جثامين القتلى الفلسطينيين إلى عائلاتهم فقط. واتخذت السلطات الإسرائيلية قراراً ضد النواب الثلاثة منعت بموجبها النائبة الزعبي من المشاركة في نقاشات البرلمان واللجان 4 أشهر، وكذلك غطاس وزحالقة لمدة شهرين.