محمد الصالح ( صدى ) : رفض مجلس الغرف السعودية قرار مجلس الشورى القاضي بإعطاء العاملين في القطاع الخاص عطلة أسبوعية لمدة يومين و40 ساعة عمل أسبوعيا، مفندين حجتهم بأن عطلة اليومين ستزيد من تكاليف العمالة وكافة الانشطة التجارية، بحسب موقع “الزاوية” المتخصص. وأصدر المجلس بيانا، أمس الأربعاء، بعد 24ساعة من إقرار المجلس عطلة اليومين الأسبوعية، معبرا عن وجهة نظره، أن مجلس الشورى لم يأخذ رأي رجال الاعمال في الاعتبار. كما ذكر المجلس في البيان، أن عطلة اليومين لن تجعل القطاع الخاص جاذبا لطالبي العمل السعوديين، وأنها ستضعف جهود توطين الوظائف ليس هذا فحسب، بل إنها ستتسبب في خسائر مادية فادحة لكافة الانشطة التجارية، كما أنها ستزيد من أسعار السلع والخدمات في السوق المحلي، وستضعف من تنافسية الصادرات السعودية. وأكد البيان أن هذه الخطوة ستؤثر على دينامية القطاع الخاص، الذي يساهم بـ 58 % في الناتج المحلي؛ الأمر الذي ساعد في إكمال وزيادة حجم المشروعات وخلق وظائف للسعوديين. واشترك المجلس في وقت سابق في مناقشة المقترحات مع وزير العمل المهندس عادل فقيه وأعضاء لجنة الموارد البشرية بالمجلس، كما أرسل المجلس خطابا رسميا إلى الشورى يشرح فيه الأسباب التي جعلت رجال الأعمال يرفضون هذا المقترح، ويطالبون فيه أن تظل العطلة الاسبوعية كما هي يوما واحدا. كما أوضح، أن مقترح الشورى سيضر المقاولين وشركات التشغيل والصيانة، إضافة إلى أن تطبيق المقترح سيزيد من أعباء اصحاب العمل المادية؛ لأنهم سيضطرون إلى دفع أجر إضافي للعاملين، ليتمكنوا من تسليم المشروعات الحكومية في الوقت المحدد؛ ما يزيد من تكاليف الرواتب بنسبة 30%. كما أشار الخطاب إلى أن القرار سيؤثر على العقود الموقعة مع شركات تصدير العمالة، والتي حددت ساعات العمل بـ 48 ساعة. وأشار المجلس في خطابه بوجود طرق أخرى أكثر تأثيرا لتحفيز وتشجيع السعوديين، منها التدريب وتقوية الأمان الوظيفي، مؤكدين أن “تخفيض ساعات العمل لن تجدي؛ لأنها لن ولم تشجعهم على الالتحاق بالقطاع الخاص”.