جدد رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت اتصالاته الهاتفية مع نائبه رياك مشار الذي غادر العاصمة جوبا بعد أحداث العنف الأخيرة التي أوقعت مئات الضحايا، وتحفظ الأخير على العودة وحدد 5 شروط لحل الأزمة، بينما رفضت الحكومة اقتراحاً من الاتحاد الأفريقي بإرسال قوة عسكرية إلى الدولة المضطربة. وقال مسؤول معارض لـ «الحياة»، إن سلفاكير أجرى اتصالاً هاتفياً بمشار هو الثالث منذ مغادرة الأخير جوبا وطلب منه العودة إلى العاصمة لمباشرة مهامه والتشاور بشأن تطبيق اتفاق السلام، وتعهد ضمان سلامته وسلامة وزرائه، لكن نائب الرئيس وعده بدراسة الأمر مع مساعديه. إلى ذلك، حدد الناطق باسم مشار، مناوا بيتر جادكوث، الشروط الـ5 لإنهاء الأزمة وقال إنها تشمل «إخلاء العاصمة جوبا من القوات المسلحة وأن تتولى قوة ثالثة من الإقليم تحت رعاية الأمم المتحدة عملية حفظ السلام». وأضاف أن مشار اشترط «الإسراع بتعديل الدستور ليتماشى مع اتفاقية السلام وإكمال بناء المؤسسسات الحكومية التي نص عليها الاتفاق فضلاً عن الإسراع في إنشاء المحكمة الخاصة بجرائم الحرب في جنوب السودان». وأشار جادكوث إلى استمرار الاتصالات من جانب سلفاكير «لإقناع مشار بالعودة إلى جوبا ومواصلة تنفيذ اتفاق السلام» كاشفاً عن «مساومة الحكومة مع بعض الأطراف داخل المعارضة المسلحة لتعيين أحد قياداتها لشغل منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية بدلاً من مشار». وعن الأوضاع في العاصمة جوبا، قال جادكوث إن وقف النار المعلن منذ الأسبوع الماضي لا يزال صامداً، لكنه تحدث عن تقييد كبير لحرية الحركة، مشيراً الى أن الحكومة قررت منع المواطنين من السفر إلى الخارج، لاسيما قبيلة النوير التي يتحدر منها مشار، واعتقلت الحكومة أكثر من 6 منهم من حمَلة الجوازات الأجنبية ومنعتهم من السفر واستولت على أمتعتهم وهواتفهم. إلى ذلك، ناقشت قمة الاتحاد الأفريقي في كيغالي اقتراحاً لإرسال «قوة حماية إقليمية» إلى جنوب السودان، وبدء تحقيق حول اندلاع أعمال العنف الأيام الأخيرة في جوبا.وقال الرئيس التشادي والرئيس الدوري للاتحاد الأفريقي إدريس ديبي إن الوضع في جنوب السودان لا يزال قابلاً للانفجار رغم عودة الهدوء للبلاد عقب أيام من الاشتباكات التي أوقعت أكثر من 300 قتيلاً. وتحدث ديبي عن مسؤولية سلفاكير ومشار «عن هذه المأساة التي يواجهها هذا البلد الفتي». لكن مســتشار سلفاكير للشؤون الخارجية وممثله في القمة الأفريقية نيال دينغ أبلغ مفوضية الاتحاد الأفريقي رفض حكومته إرسال قوة قتالية إلى جنوب السودان ورأى أن البعثة الدولية لحفظ السلام كافية لأداء أي مهام. كما أعلن رئيس أوغندا يويري موسفيني إنه يعارض خطة للأمم المتحدة لفرض حظر على الأسلحة على جارته جنوب السودان، وقال إن ذلك سيضعف جيشها في الوقت الذي تحاول احتواء تجدد أعمال العنف. وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حضّ مجلس الأمن على حظر بيع الأسلحة لمحاولة وضع حد للقتال الدائر منذ أكثر من سنتين في جنوب السودان. وقال مسؤولون إن موسيفيني أبلغ بان بأنه ضد فرض الحظر خلال قمة الاتحاد الأفريقي في كيغالي وجاء في بيان من مكتبه «عندما تفرض حظراً (للأسلحة) على جنوب السودان فإنك تدّمر القوة المحلية التي تحتاج إليها لبناء جيش قوي موحد. ونفت الولايات المتحدة المعلومات الرائجة في جوبا حول إرسالها قوات إضافية لدولة جنوب السودان، بهدف خوض معارك ضد الحكومة، مبينةً أنها أرسلت وحدة عسكرية صغيرة، لحماية أفراد بعثتها في العاصمة جوبا. وقالت السفارة الأميركية في جوبا في بيان أمس، إنها «تؤكد لحكومة جنوب السودان وشعبه أن واشنطن لا تخطط لاستهداف أفراد الحكومة في البلاد»، كما أنها «لن تقوم باستجلاب المزيد من القوات لزعزعة الاستقرار في هذا البلد». وأضاف البيان أن «الحكومة الأميركية أرسلت فرقة صغيرة من الجنود للمساعدة في تأمين السفارة، بعد الأحداث الأخيرة».