تواصل معدلات الفائدة السالبة حول العالم إثارة المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي، مع حقيقة أن النظام المالي غير مصمم لاستيعاب أسعار الفائدة المنخفضة، حيث تستمر عوائد السندات في الاقتصادات المتقدمة في تراجعها القياسي، رغم التأكيدات المتتالية للمحللين بعدم إمكانية حدوث مزيد من الانخفاض لها. فعقب التصويت بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، انخفضت عوائد السندات بشكل ملحوظ، مع هبوط عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات لمستوى قياسي متدنٍ، وانخفاض العائدات الألمانية واليابانية لمزيد من النطاق السالب. وتعتبر معدلات الفائدة هي المحرك للنظام المالي العالمي، حيث إنها حافظت على مستوياتها الإيجابية على مدار القرون الثلاثة الماضية، رغم مرور العالم بحربين عالميتين وكساد اقتصادي، مع عدم تصميم النظام المالي لاستيعاب الفائدة المنخفضة ناهيك عن الفوائد السالبة. وتتمثل الأعمال التقليدية للمصارف في تلقي الأموال من المودعين وإقراضها إلى المستثمرين بمعدلات فائدة أعلى وعلى فترات أطول، ما يجعل منحنى العائد يمثل أحد المحددات المهمة لأرباح القطاع المصرفي. كلما انخفضت الفجوة بين معدلات الفائدة قصيرة وطويلة الأجل كلما ارتفعت صعوبة تحقيق البنوك للأرباح، كما ازدادت صعوبة المشكلة مع تحول عوائد السندات للنطاق السالب. وتواجه البنوك مقاومة من المودعين في حال حاولوا فرض رسوم على إبقاء أموالهم في الحسابات المصرفية، كما أنه حتى في حال هبوط العائد على الأصول المصرفية فإنه من الصعوبة بمكان الحد من تكلفة التزامات المصارف. ومع فرض البنك المركزي أسعار فائدة سالبة على ودائع المصارف التجارية لديه، كما هو الحال حالياً في أوروبا واليابان، فإنه من الصعب بالنسبة للبنوك أن تمرر هذه التكلفة إلى المودعين، لتعمل الفوائد السالبة كضريبة على أرباح المصارف. ويقول جايسون نابير المحلل لدى بنك يو بي إس، إن المشكلة الأخرى تتمثل في امتلاك العديد من البنوك التجارية استثمارات في السندات الحكومية، إلا أنه مع انتهاء أجل السندات القديمة ذات العوائد المرتفعة فإنه يجري استبدالها بأخرى بعائد أقل، ما قد يخفض أرباح البنوك الأوروبية بنسبة 20% على مدار عدة سنوات. ومن شأن تعويض البنوك هذا الأمر أن تخفض المصروفات بنسبة 10%، أو فرض رسوم إضافية على المقترضين بنسبة 0.3% سنويا، إلا أن الاحتمال الأخير قد لا يكون مناسبا من الرؤية الاقتصادية، مع مسعى البنوك المركزية لتقليص وليس زيادة تكلفة اقتراض الشركات. (وكالات)