كتب أحمد هاني القحص: ahmadalqahs@ وصف وكيل وزارة الاشغال العامة السابق عبدالعزيز الكليب الواجب الرقابي في أعمال مجلس الامة بانه "واجب مهم و مكمل لواجب التشريع" مؤكدا أن كليهما يهدفان الي تصويب تطوير المجتمع. وقال الكليب إن ما يتردد ان التغيير في المجلس المقبل قادم لا محالة، وان نسبة التغيير لا تقل عن ال ٥٠٪‏ ، يعطي مؤشرا واضحا بان الوضع العام لا يرتقي الى مستوي تطلعات الناخبين، مضيفا: يمكن تلمس شعور عدم رضا شريحة كبيرة من المجتمع بكل سهولة. واعلن الكليب نيته خوض الانتخابات مستندا إلى خبرته التي تكونت من خلال دراسته الجامعية وعمله بالقطاع الحكومي في مجال تخصصه. ورأى الكليب أن القضية الاسكانية تعتبر من أهم القضايا التي أرقت المواطنين كثيرا وباتت شغلهم الشاغل في ظل وجود تزايد اعداد الطلب الذي وصل الى ١٠٤ الاف طلب، مؤكدا على ضرورة التعامل مع التنمية العمرانية بشكل غير نمطي يواكب اهميتها، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن القضيتين الصحية والتعليمية يحتاجان الى وقفة جادة ليصلا إلى ما يطمح اليه الجميع. وحذر الكليب من التعامل مع قضية التجنيس في إطار الملفات السياسية ، مؤكدا على ضرورة التعامل بكل حذر مع هذا الملف بما يتناسب مع المصلحة العامه للبلد. واشار الكليب إلى إمكانية الاستفادة من خبرات و خدمات المستحقين للتجنيس والذين يحملون شهادات او مهن او خبرات نحتاجها. وحول المشروعات الجديدة، قال الكليب: انا مع طرح المشاريع التي تساعد في تنمية البلد وخدمته، ولكن دون معوقات مع وجود رقابة الا ان هذه الرقابة لا تكون جزء من مراحل التأخير في المشروع، داعيا إلى ضرورة تطوير القوانين او الاجراءات و لمواكبة التطور. وأوضح الكليب أن قانون ديوان المحاسبة مسؤول عن ثلاثة أمور وهي ميزانية المشروع وايضا موافقة لجنة المناقصات المركزية وكذلك عما اذا كان المشروع يتماشى مع قرارات وزارة المالية، ولا يجب ان يكون مسؤول عن اي شي خارج نطاق هذا الأمر، ولا يجب ان تأخذ فتره مراجعة ديوان المحاسبة للمشاريع فترة طويلة. وأرجع الكليب تأخر انجاز كثير من المشاريع بسبب الروتين الطويل و المراسلات المتكررة، داعيا إلى ضرورة اعطاء بعض الثقة الى الوزارات مع المراقبة الذاتية، ومن ثم متابعه الجهات الرقابية وإلى ضرورة تطوير قوانين لجنة المناقصات المركزية لتتناسب مع المشروعات المطروحة. وقال الكليب إن تغيير الفكر والعقلية ستساعدنا الى الوصول الى المركز المالي والاقتصادي الذي نطمح اليه. واشار الكليب إلى ضرورة ان يعتمد جدول الرواتب على عدة اسس، منها الدرجة العلمية، كفاءة الجامعة، لان هناك فرق بين من يحصل على شهادته من جامعة مرموقة وشخص اخر من جامعة مغمورة، داعيا إلى ضرورة رفع سقف التقاعد من حيث العمر، لان المعيار يكون مرتبطا بالعطاء وليس بالعمر۔