تواصل الرفض النيابي لقرار هدم مسجد شملان بن علي بن سيف الرومي المنشأ عام 1893، محملا وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع المسؤولية السياسية. وقال النائب فيصل الكندري: «أحمل مسؤولية المضي في قرار هدم مسجد الشملان الى الوزير الصانع»، موضحا أن «مجرد التفكير في هدم المباني التاريخية هو هدم لتراثنا». وأضاف الكندري في تصريح صحافي: أطالب مجلس الوزراء باتخاذ قرار فوري بوقف هدم المسجد حفاظاً على تاريخه العائد إلى عام 1893، مستدركا بالقول: المسؤولية يتحملها بعض المسؤولين في وزارة الأشغال والاوقاف والبلدية لعلمهم بقرار الهدم وعدم اتخاذهم أي قرار فوري اثناء تخطيطهم لمشروع الطريق، مبينا أن المسجد من ضمن المباني التراثية ويجب الحفاظ عليه. بدوره، علق النائب د. احمد مطيع على قرار هدم مسجد الشملان قائلا: بيت من بيوت الله وتراث الكويت وتاريخها المشرق يجب المحافظة عليه وترميمه بإتقان يزيده صمودا ورسوخا، مطالبا وزير الأوقاف بالتراجع عن قرار الهدم الذي أثار المجتمع الكويتي كله «والحلول كثيرة». من جانبه، حمل النائب جمال العمر الوزير الصانع المسؤولية السياسية إزاء قرار هدم المسجد. وقال العمر في تصريح صحافي: «على وزير الأوقاف وقف إجراءات هدم مسجد شملان الرومي الذي يعد من المساجد التاريخية وسوف نحمله المسؤولية السياسية».