Image copyright Reuters Image caption يلديرم: نحذر من أي أعمال انتقامية ضد مدبري الانقلاب وتركيا بلد يسوده ويحكمه القانون قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم إنه "سيعمل على اقتلاع حركة غولن وأنصارها من جذورها داخل تركيا" وذلك في أحدث التصريحات الحكومية التي تعقب محاولة الانقلاب الفاشلة في البلاد. وقالت صحيفة "ديلي صباح" التركية إن الحكومة تقدمت بطلب رسمي للولايات المتحدة تطالب فيه بتسليم غولن إليها، مشددة على أنها تعرف جيدا من يقف وراء المحاولة الانقلابية التي جرت مساء الجمعة الماضي".سيادة القانون وكان رئيس الوزراء التركي قد حذر في تصريحات أخيرة أن "الشعب التركي من أي تصرف انتقامي ضد أولئك الذين شاركوا في محاولة الانقلاب الفاشلة" التي استهدفت نظام رجب طيب إردوغان، والتي وقعت مساء يوم الجمعة الماضية. وقال يلدرم إن تركيا يسود فيها القانون، وذلك في أعقاب اعتقالات أو طرد من الوظائف في القطاع العام، طالت آلاف العسكريين ورجال الشرطة والشرطة القضائية والمسؤولين. وجاءت تصريحات يلدرم بعد اجتماعه مع كمال كيليتشدار أوغلو، زعيم المعارضة التركية رئيس حزب الشعب الجمهوري. وقالت وكالة رويترز للأنباء إن 100 من مسؤولي جهاز الاستخبارات أقيلوا من مناصبهم، في تحرك حكومي مكثف لملاحقة مدبري المحاولة الانقلابية.عقوبة الاعدام ومن جهته رفض الرئيس التركي رجب طيب إردوغان استبعاد العمل مرة أخرى بعقوبة الاعدام في البلاد، في حال أقر البرلمان العمل بها لمحاسبة أولئك المدبرين لعملية الانقلاب الفاشلة. وكان الاتحاد الأوروبي حذر من أن لجوء تركيا إلى تطبيق أحكام الاعدام في البلاد، سوف يقوض المفاوضات المتعلقة بانظمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي. وقال مراس بي بي سي في تركيا مارك لاون: "إن الرئيس التركي غير مبال بتحذيرات الاتحاد الاوروبي تلك، وأنه يستغل الفرصة حاليا لتشديد قبضته على الحكم". وقد أمرت محكمة تركية في أنقرة يوم الاثنين وضع 26 جنرالا سابقا قيد الحبس، بتهمة المشاركة في تدبير محاولة الانقلاب الفاشلة، ومن بينهم قائد سلاح الجو السابق أكين أوزتورك، الذي يوصف بأه العقل المدبر للانقلاب الأخير. لكن أوزتورك نفي أمام قاضي التحقيق أن يكون قائدا للانقلاب أو المدبر له، حسب ما نقلته وكالة الأناضول للأنباء.تخفيض سعر الفائدة ونقلت الوكالة أيضا أن 257 مسؤولا وموظفا في مكتب رئيس الوزراء التركي تم استبعادهم من مناصبهم، ومصادرة وثاقهم المهنية. ومن ناحية أخرى، لجأ البنك المركزي التركي إلى تخفيض سعر الفائدة في البلاد، في محاولة للحد من التداعيات المالية والاقتصادية لمحاولة الانقلاب الأخيرة، والتي أدت إلى قلق لدى المستثمرين وأسواق المال داخل وخارج تركيا.