أعرب قراء "الاقتصادية" عن تأييدهم للإبقاء على المادة التي لا تجيز تشغيل العامل أكثر من 40 ساعة أسبوعيا وبواقع ثماني ساعات يوميا، بعد أن صوت مجلس الشورى بأغلبية حاسمة على ذلك. وقال القارئ "فيصل التميمي": جميع دول العالم المتطور تعمل 40 ساعة أو أقل بما فيها اليابان وكوريا، والعبرة ليست بعدد الساعات بل بإنتاجية العمل. إذا كانت الدولة لا تستطيع استيعاب قوى العمل وهو أمر طبيعي، فليس هناك حل آخر غير القطاع الخاص، وهنا يجب التفكير في المواطن والعدل في التعاطي مع بيئة عمله وليس التفكير في عامل أجنبي لا تعني ساعات العمل له شيئا".. فيما قال القارئ "عبد الله الشهري": "هم بشر ومن لحم ودم، قدرة الإنسان على العمل أكثر من ثماني ساعات تختلف من شخص لآخر". وجاءت تعليقات القراء تفاعلا مع خبر (الأغلبية تحسم جدل "الشورى".. 40 ساعة عمل في الأسبوع) الذي نشرته "الاقتصادية" أمس، وجاء فيه "حسمت ثلاثة أصوات التباين "الاختلاف" بين أعضاء مجلس الشورى في جلسته التاسعة أمس، حول زيادة ساعات العمل الأسبوعية في القطاع الخاص إلى 45 ساعة، وصوت 63 عضوا بالموافقة على طلب الأعضاء تعديل المادة 98 من نظام العمل الذي وافق عليه المجلس في جلسة سابقة بزيادة ساعات العمل الأسبوعية إلى 45 ساعة، بينما عارضهم 66 عضواً ليبقي المجلس نص المادة كما هو في قراره السابق ليكون نصها "لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من 40 ساعة في الأسبوع وبما لا يزيد على ثماني ساعات يومياً. وتخفيض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين، بحيث لا تزيد على 35 ساعة في الأسبوع وبما لا يزيد على سبع ساعات يومياً". وطلب مقدم مقترح التعديل الدكتور خضر القرشي من الأعضاء "العودة إلى الحق" -على حد قوله- واستشهد في مداخلته برسالة عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري -رضي الله عنهما- حينما قال له "لا يمنعك قضاءٌ قضيته اليوم، فراجعت فيه عقلك، وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلى الحق؛ فإن الحق قديمٌ، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل". وقال إن النظام حساس وله أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية، وأي تغيير فيه يحمل الدولة تبعات مالية وخسائر هي في غنى عنها. مضيفاً أنه تم التصويت على النظام في الجلسة السابقة جملة واحدة ولم يتنبه الأعضاء لذلك. وأبدت الدكتورة فاطمة القرني تأييدها للمقترح، وأضافت أن تخفيض ساعات العمل ينقض النتائج الإيجابية لعملية التصحيح التي تقوم بها وزارة العمل، وأن أي إراحة للعمال أو إفساح يومي إجازة لهم سيجعل بعضهم يقدم على أعمال غير مشروعة وغير أخلاقية كتصنيع الخمور وترويج المخدرات وممارسة الرذيلة. فيما جاءت باقي المداخلات معارضة للتعديل، حيث رأى العضو علي الوزرة أن طلب التعديل "دغدغة لمشاعر وعواطف الأعضاء ومحاولة للدخول من الجانب العاطفي"، وقال إن كل المبررات عاطفية ولم تدعم بدراسات أو بيانات، وأضاف "أستغرب إعادة المجلس مناقشة هذا النظام وأتمنى أن يكون المجلس مع المصلحة العامة ولا يتحيز لمصلحة طرف على آخر ورفع ساعات العمل سوف يضر بالعمال أكثر من ضرره على الاقتصاد. وذهب العضو أسامة قباني إلى أن تخفيض ساعات العمل سوف يستفيد منه 1.4 مليون سعودي يعملون في القطاع الخاص، وقال "من حقهم تحسين معيشتهم والاستفادة من هذا القرار وانعكاسه على أسرهم وتربية أبنائهم وإنتاجيتهم"، مشيراً إلى أن ذلك قد لا يكون مناسبا لبعض الشركات في قطاع التشغيل والصيانة والمقاولات، لكنه مناسب للمجتمع ويحقق العدالة الاجتماعية لموظفي القطاع الخاص ويساويهم بموظفي القطاع العام.