تزامنت زيارة رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان لطهران مع أزمة تركية متفاقمة، أدت الی خفض سعر صرف الليرة التركية. وأثّرت هذه الأوضاع في أهداف اردوغان من زيارته إيران لتقوية علاقاته بدول الإقليم. ولا شك في ان ايران وتركيا لاعبان مؤثران في المنطقة، وأن العلاقات الجيدة بينهما، خصوصاً بعد الانتخابات الرئاسية الإيرانية، تصب في مصلحتهما. وفي السنوات الثماني الأخيرة، استطاعت الحكومة التركية ان تستغل ظروف المقاطعة التي مرت بها إيران، لتتجاوز مصاعب الاقتصاد العالمي. وعلى رغم المكاسب التي حققتها في السوق الإيرانية، قبلت تركيا استقبال الدرع الصاروخية علی أراضيها. وهذه الدرع هي أبرز الأخطار علی الأمن الإيراني، على ما لم يتستر الأمين العام لحلف «الناتو». في المسألة النووية، لا يختلف الموقف التركي عن الموقف الأميركي، لكن الأتراك حاولوا الإيحاء بأنهم إلى جانب الإيرانيين، وأنهم يستحقون المكافأة لموقفهم الداعم، في حين ان على انقرة ان تشكر طهران التي منحتها مكاسب سياسية واقتصادية بسبب ملفها النووي. ولا يمكن اخفاء المشاكل التي سبّبتها السياسة التركية لإيران، فهي أساءت التعامل مع حلفائها في العراق وسورية ولبنان. ولعبت الحكومة التركية لعبة مذهبية طائفية قرّبتها من أشد الأنظمة السياسية الرجعية وقوّضت النموذج التركي الذي أرسى قواعده أتاتورك. ويخدم الاقتراح الإيراني الذي قدّمه وزير الخارجية، محمد جواد ظريف، لإنشاء لجنة مشتركة عليا للتعاون، مصالح البلدين. إذ يمكن ان يساهم في إعادة صوغ سياسة حزب «العدالة والتنمية» داخل تركيا، وفي إحياء دور هذا البلد في المنطقة. ولا ننسى ان اول عقود التعاون الاستراتيجي التي أبرمتها حكومة اردوغان كان مع سورية وبعد ذلك مع العراق. وسارت الأمور على ما يرام وعقد اجتماع بين الحكومتين السورية والتركية في حلب. لكن هذه الأجواء المتفائلة تبددت إثر تحول أنقرة إلى ابرز عوامل الأزمة السورية والاضطرابات في العراق. ويبدو أن العلاقات الإيرانية- التركية تحتاج إلى تغيير في الأفكار والذهنيات، وليس الى برامج ترمي الى اهداف سياسية ظرفيّة. ولا غنى عن تجاوز العلاقات الثنائية قيود الابتسامات الصفراء. ولا شك في ان الشعب الإيراني دفع ثمن وقوف ثورته مع الشعب الفلسطيني، لكنه استطاع تجاوز ذهنية مثل هذه الابتسامات، خلافاً لبعض المسؤولين الأتراك الذين يصدّقون وهم الهلال الشيعي. وهم اعلنوا ان المنطقة عاشت في العقود الثلاثة الأخيرة مرحلة النفوذ الشيعي، وآن أوان النفوذ السنّي. ويحسب صاحب هذه الفكرة ان النفوذ التركي يمتد الى حيثما يصل البسطار (الحذاء العسكري/الجندي) التركي. وتبرز الحاجة الى تغيير هذا الحسبان قبل الشروع في وضع «خريطة طريق» لا تهدف الى تعاون ايراني- تركي في المجالات الاستراتيجية فحسب بل كذلك إلى تعاون إقليمي. ولا يخفى أن طهران وأنقرة ندّان متكافئان. وثمة رأي يقول إن هذه العلاقات يجب أن تحذو حذو العلاقات بين باريس وبرلين. وقبول الآخر يمكن ان يخدم العلاقات الثنائية في المعادلات الدولية، ويساهم في ارساء سياسات اقليمية بناءة، إثر تجاوز الماضي والتطلع نحو المستقبل. وتحتل العلاقات الاقتصادية بين البلدين مكانة خاصة لكنها لم تبلغ مبلغاً يعتد به. وهذه الملاحظة تصح كذلك في الجانب السياسي. وعلى رغم ان الأتراك زعموا انهم لن يلتزموا قرارات المقاطعة الخارجة على قرارات مجلس الأمن، التزموا قرارات المقاطعة الأميركية بسبب ارتباط مؤسساتهم المالية بالولايات المتحدة ، فانخفض حجم شراء النفط الإيراني من 250 الف برميل يومياً الی 100 الف برميل. وهذا يشير الی ان المعادلات الدولية ما زالت حجر عثرة امام التعاون الاستراتيجي بين البلدين. وتسعی حكومة حزب «العدالة والتنمية» الی تعديل علاقاتها الخارجية قبيل الانتخابات المحلية التي تجری في الربيع المقبل، استعداداً للانتخابات الرئاسية والبرلمانية بعد سنتين. ويريد الحزب تعزيز الثقة بتركيا وإحياء هيبتها. والعلاقة الجيدة مع إيران تستطيع ان تساهم في ترميم صورة اردوغان لدى الناخبين الأتراك.     * عن موقع «ديبلوماسي ايراني» الإيراني، 28/1/2014، إعداد محمد صالح صدقيان