أكدت لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة على ضرورة التنسيق بين الهيئة الملكية للجبيل وينبع ووزارة البترول والثروة المعدنية وشركة أرامكو السعودية لتحديد أولويات الغاز وغيره من المشتقات البترولية؛ لأهميتها كلقيم أو وقود لمختلف القطاعات الصناعية. وأوصت اللجنة لدى مناقشة التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1433/1434هـ بتأسيس شركة استثمارية مملوكة للهيئة تحقيقاً للتوظيف الأمثل لمواردها. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة طالب عضو الهيئة بتوسيع أعمالها، والاستفادة من تجربتها على مستوى التنمية بشكل عام وعلى مستوى التنمية الاجتماعية والتعليمية في مرافقها ومدارسها التي تشرف عليها، مؤكدا ضرورة إشراك الهيئة في وضع السياسات الصناعية من خلال المجلس الاقتصادي الأعلى، وأن يكون لها دور فيما يخص إمدادات الغاز. وطالب عضو آخر بالتوسع في مجال أعمال الهيئة بمنحها مدنا اقتصادية جديدة كمدينة وعد الشمال، وأيده عضو آخر بضرورة دعم الهيئة ومنحها مواقع أخرى، وصناعات جديدة، مؤكداً أن التوصية بإنشاء شركة استثمارية تملكها الهيئة غير ضرورية نظرا لوجود شركة قائمة حالياً تملكها الهيئة تحت اسم (شركة مرافق)، ورأى أن تكون التوصية هي دعم شركة (مرافق) وأن يتم التوسع في أعمالها. ولاحظ عدد من الأعضاء أن الهيئة ليس لديها مشروع قائم لتدوير النفايات والتخفيف من حدة الملوثات في أجواء المدينتين الصناعيتين على الرغم من محاولة الهيئة معالجة النفايات والملوثات بالإجراءات التي تتفق مع المتطلبات البيئية والصحية. وبعد الاستماع لعدد من المداخلات والآراء، وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لدراسة تلك الآراء والعودة إلى المجلس بوجهة نظرها وذلك في جلسة مقبلة.