محمد الصالح ( صدى ) : وجهت وزارة التجارة الوزارات والمصالح الحكومية بضرورة وأهمية التقيد بالأنظمة واللوائح والتعليمات الخاصة بإعطاء الأولوية عند تأمين الاحتياجات من المنتجات الصناعية الوطنية، وضرورة النص على ذلك في شروط ومواصفات الأعمال المطلوب تنفيذها؛ وذلك لدعم وتشجيع الصناعة الوطنية تحقيقا للأهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة وخطط التنمية الوطنية . كما ذكر بحسب «عكاظ» انه «إشارة إلى قرار مجلس الوزراء رقم (139) القاضي بتطبيق القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية وذات المنشأ الوطني في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ونظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/58) والذي ينص بالمادة الخامسة منه بأن (تكون الأولوية في التعامل للمصنوعات والمنتجات والخدمات الوطنية ومايعامل معاملتها). كما تقضي المادة الثانية من اللائحة التنفيذية للنظام بأن (تكون الأفضلية للمصنوعات والمنتجات والخدمات الوطنية والمنتجات ذات المنشأ الوطني ومايعامل معاملتها من منتجات وخدمات الدول الأخرى وفقا لقواعد تفضيل المنتجات الوطنية. ويتم النص على ذلك في شروط ومواصفات الأعمال المطلوب تنفيذها وتعليمات وزير المالية بموجب خطاب رقم (74460) والقاضي بأهمية الالتزام بإعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية مع عدم تحديد علامات تجارية أو وضع مواصفات لاتنطبق إلا على علامات تجارية معينة مع الالتزام بالمواصفات القياسية المعتمدة أو العالمية فيما ليس له مواصفات دون تحديد اسم تجاري.