دعا مجلس الامن التابع للامم المتحدة حكومة مالي والمتمردين الى "استكمال محادثاتهم في أقرب وقت ممكن"، محذراً من ان "فشل المحادثات سيشيع التشدد بين المقاتلين ويقضي على مكاسب أمنية هشة".   وزار أعضاء مجلس الامن مالي في مطلع الاسبوع لـ"تقييم التقدم" في عملية إعادة الاستقرار الى البلاد بعد عام من ارسال فرنسا الآلاف من جنودها لطرد متمردين اسلاميين لهم صلة بـ"القاعدة" احتلوا شمال مالي. ونجحت هذه العملية في تفريق الاسلاميين وأمكن اجراء الانتخابات في مالي وأطلقت مهمة للامم المتحدة لحفظ السلام. وعلى رغم ذلك، تعثرت المحادثات بين باماكو وجماعات متمردة لها مطالب سياسية. وقال أعضاء مجلس الامن بعد زيارة إلى مالي استمرت يومين: "نحض الأطراف على الانخراط في مناقشات تشمل كل الاطياف للتوصل الى حل مستدام دون شروط". وأضاف بيانهم: "من الضروري بدء هذه المناقشات في أسرع وقت ممكن في اطار جدول زمني واضح". ووقعت جماعتان من الطوارق وجماعة ثالثة ذات قيادة عربية اتفاقاً موقتاً العام الماضي للسماح بإجراء انتخابات في الصيف. وعلى الرئيس المنتخب ابراهيم بوبكر كيتا استكمال المحادثات، التي تهدف الى "انهاء تمرد" يقوده بالاساس الطوارق، الذين يطالبون باستقلال منطقة الصحراء في شمال مالي. وأكد مجلس الامن ان "السلطات المحلية والجماعات المسلحة وقادة المجتمع المدني عبروا عن رغبتهم في استمرار المحادثات". لكن كيتا انتخب لاسباب منها موقفه المتشدد من المتمردين خلال انتفاضات سابقة، وهو خاضع لضغوط حتى لا يقدم تنازلات للمقاتلين الذين يلقي عليهم غالبية مواطني مالي مسؤولية الوضع المنهار الذي شهدته بلادهم العام الماضي.