تقاسي غزة منذ عشر سنوات، حصاراً مطبقاً، تخللته ثلاث حروب، خلفت مزيداً من المشاكل والدمار، حتي وصلت نسب الفقر والبطالة لأرقام خيالية، حطمت جميع الأرقام السابقة في السنوات الماضية، وتوشك على الدخول في مرحلة انهيار اقتصادي شامل. وحذر الخبير الاقتصادي د. ماهر الطباع، من انهيار اقتصادي وشيك في قطاع غزة، في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية، واستمرار الحصار الإسرائيلي منذ أكثر من 10 سنوات، وذلك خلال تقرير أعده في الذكرى الثانية للعدوان على غزة، واحتضار قطاع غزة، بعد إغلاق المعابر التجارية الأربعة، وفتح معبر وحيد، وهو معبر كرم أبو سالم، الذي يعمل وفق الآليات التي كان يعمل بها قبل العدوان الأخير. وأوضح الطباع، أن آلية عمل معبر كرم أبو سالم لم تتغير، من حيث عدد ساعات العمل، وعدد الشاحنات، ونوع وكمية البضائع الواردة، والزيادة التي حدثت في عدد الشاحنات الواردة، نابعة من زيادة دخول المساعدات الإغاثية، ومواد البناء للمشاريع الدولية المنفذة في غزة، بالإضافة لكميات مقننة لإعادة الأعمار. البضائع ووفق التقرير أن إسرائيل تفرض قيوداً صارمة على العديد من السلع الأولية من المواد الخام اللازمة للقطاع الصناعي والمعدات والماكينات والآلات، في حين لم ترتقِ صادرات قطاع غزة للضفة والخارج للمستوى المطلوب، حيث يزيد عدد الشاحنات الصادرة من قطاع غزة قبل فرض الحصار،على 5000 شاحنة سنوياً، وما زال المصدرون والمسوقون من قطاع غزة، يواجهون العديد من المشاكل إثناء خروج بضاعتهم من قطاع غزة. الإعمار وتطرق الطباع في تقريره إلى إعادة إعمار قطاع غزة، بقوله: حتى هذه اللحظة، وبعد مرور عامين على الحرب الثالثة، لم تبدأ عملية إعادة الإعمار الحقيقية، ولم يتم بناء أي منزل من المنازل التي تم تدميرها بشكل كلي، وقدرت الأونروا عدد النازحين حتى الآن بحوالي 75 ألف شخص. وأوضح التقرير، أن من أهم أسباب تعثر عملية إعادة الإعمار، استمرار الحصار الإسرائيلي، وإدخال مواد البناء وفق الآلية الدولية العقيمة المعمول بها حالياً، والتي ثبت فشلها في التطبيق على أرض الواقع، وتم إدخال أسمنت للقطاع الخاص حوالي 28 ألف طن. وتابع: على صعيد المنشآت الاقتصادية في كافة القطاعات: التجارية، والصناعية، والخدماتية، والتي يتجاوز عددها ما يزيد على 6000 منشأة اقتصادية، فإن تكاليف إنعاشها وإعادة أعمارها، تقدر بحسب ما تم رصده في الخطة الوطنية للإنعاش المبكر، وإعادة الإعمار، بحوالي 556 مليون دولار. تحذير وحذرت العديد من المؤسسات الدولية، من تداعيات إبقاء الحصار المفروض على قطاع غزة، وتأخر عملية إعادة الإعمار، التي أثرت في الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة، فقد بلغت معدلات البطالة 41 % في الربع الأول من عام 2016، بحسب مركز الإحصاء، وعدد العاطلين عن العمل بلغ 200 ألف شخص، ومعدلات الفقر والفقر المدقع ارتفعت لتجاوز 65 %. وتجاوز عدد الأشخاص الذين يتلقون مساعدات إغاثية من الأونروا والمؤسسات الإغاثية الدولية، أكثر من مليون شخص، بنسبة تصل إلى 60 % من سكان قطاع غزة، ونسبة انعدام الأمن الغذائي، تجاوزت 72 % لدى الأسر في قطاع غزة، وارتفاع حاد في نسبة البطالة بين الشباب في قطاع غزة، والتي وصلت 60 %. مؤشرات أكد الخبير الاقتصادي، عمر شعبان، أن مؤشرات التعليم والصحة والبطالة منذ سنوات، بدأت تُقلق المجتمع الدولي، بينما انقسم المجتمع الإسرائيلي بين مؤيد لمواصلة معاقبة غزة اقتصادياً، وبين مُطالب بالتخفيف من حصارها.