بعثت اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية بتعميم للغرف التجارية نوهت فيه بمضمون تعميم وكالة تصنيف المقاولين بوزارة الشئون البلدية والقروية بشأن التعديل الجديد الذي أجرته الوكالة على آلية تقديم المقاول لنموذج استطلاع رأي الجهات الحكومية للمشاريع المنفذة، حيث اعتمدت الوكالة في إطار جهودها لتسهيل إجراءات تصنيف المقاولين آلية الكترونية يقدم عبرها المقاول النموذج الذي يتسلمه من الجهة مالكة المشروع ليقدمه بدوره للوكالة ضمن المستندات والنماذج الخاصة بطلب التصنيف. ونص التعديل الجديد على قيام الجهة الحكومية مالكة المشروع بتعبئة نموذج استطلاع الرأي عن المشروع عند تقدم المقاول بطلب ذلك بعد طباعة النموذج من موقع الوزارة الإلكتروني ومن ثم المصادقة عليه وختمه مع مراعاة أن تتم تعبئة النموذج من قبل الإدارة المختصة بتنفيذ عقد المشروع وتوقيعه من مدير الإدارة وختمه حسب حالة المشروع والمرحلة المنجزة منه ووفقاً لمستندات المشروع النظامية بعناية ودقة مع استيفاء البيانات وملاحظة ما يخص التقييم في أداء المقاول لما له من تأثير على جودة تصنيفه، ومن ثم تسليم النموذج للمقاول رسمياً برقم صادر وتاريخه ليتمكن من تقديمه آلياً لوكالة الوزارة لشئون تصنيف المقاولين. ونوهت اللجنة الوطنية للمقاولين إلى أن التعديل الجديد سيساهم في تسهيل إجراءات تصنيف المقاولين، واختصار المدة التي يستغرقها التصنيف؛ بما لا يؤثر على الجودة وذلك باستخدام الإنترنت، ويمكن المقاول من تقديمه آلياً لوكالة تصنيف المقاولين ضمن المستندات الخاصة بطلب التصنيف، ويحقق الدقة والعناية الكاملة في تعبئة النموذج. وحثت اللجنة في تعميمها للغرف منتسبي القطاع من المقاولين على الالتزام بما تضمنه التعميم من تعديل للإجراءات المتعلقة باستطلاع رأي الجهات الحكومية عن تنفيذ المقاولين لمشاريعها، حيث لن يتم قبول أي استطلاع رأي لا يكون وفقاً للآلية المشار لها في تعميم وكالة تصنيف المقاولين والتي أصبح العمل بها سارياً اعتباراً من 18 /03 /1435ه.