أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أهمية اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمواصلة خفض الدين العام وزيادة الاحتياطي النقدي، مشددا على التزام مصر بسداد أقساط الديون في التوقيتات المحددة. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي، السبت، بالمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، وعمرو الجارحي وزير المالية. وشدد الرئيس على ضرورة مراعاة محدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية وعدم تأثرهم بأي إجراءات إصلاحية يتم اتخاذها، وأهمية توافر السلع الأساسية والحفاظ على استقرار أسعارها. وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي بااسم رئاسة الجمهورية، بأن محافظ البنك المركزي عرض ملامح خطة الدولة لزيادة موارد النقد الأجنبي على المدى القصير، مشيرا إلى أن الاحتياطي النقدي ارتفع ليصل إلى 17.54 مليار دولار بنهاية شهر يونيو الماضي. ونوه طارق عامر إلى التزام مصر بسداد ديونها الخارجية في توقيتاتها المحددة. كما استعرض أوضاع السياسة النقدية وخطط البنك لتعزيز التوجهات نحو سرعة إصلاح الهيكل المالي . وأضاف المتحدث الرسمي، أن وزير المالية عرض جهود الوزارة من أجل تحقيق الإصلاحات الهيكلية للحفاظ على الاستقرار المالي وتخفيض العجز في الموازنة العامة، كما استعرض البدائل المطروحة لخفض الدين العام الذي وصل إلى 98% من الناتج المحلي الإجمالي.