لوّحت القاهرة أمس بالتصعيد رداً على قرار أصدره البرلمان الإيطالي بوقف تصدير قطع غيار مقاتلات «أف 16» إلى مصر، احتجاجاً على «ضعف» تعاونها في التحقيقات في مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة في شباط (فبراير) الماضي. وانتقدت وزارة الخارجية المصرية في بيان أمس قرار مجلس النواب الإيطالي بتأييد قرار مجلس الشيوخ «تعديل ريجيني» الذي ينص على وقف التصدير، ووصفته بأنه «يتناقض مع الهدف المشترك الخاص بمكافحة الإرهاب لتأثيره السلبي على القدرات المصرية في هذا المجال». واعتبرت أن القرار «يستدعي اتخاذ إجراءات من شأنها أن تمس مستوى التعاون القائم بين مصر وإيطاليا ثنائياً وإقليمياً ودولياً، بما في ذلك مراجعة التعاون القائم في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية في البحر المتوسط والتعامل مع الأوضاع في ليبيا، وغيرها من المجالات التي تحصل إيطاليا فيها على دعم مصر». ورأت أن الموقف الإيطالي «لا يتسق مع حجم ومستوى التعاون القائم بين سلطات التحقيق في البلدين منذ بداية الكشف عن الحادث». وأشارت إلى أن «الشهور الماضية شهدت زيارات متبادلة بين جهات التحقيق المصرية والإيطالية لتسليم الجانب الإيطالي مئات الأوراق وعشرات الملفات الخاصة بنتائج تحقيقات الجانب المصري بكل شفافية وتعاون». وذكرت بأن «مصر لم تحصل على إجابات شافية عن أسباب مقتل المواطن المصري محمد باهر صبحي واختفاء مصري آخر يدعى عادل معوض هيكل في إيطاليا». واختفى ريجيني الذي كان يدرس النقابات العمالية المستقلة في مصر بعد الثورة لنيل درجة الدكتوراة من جامعة كمبردج البريطانية، في 25 كانون الثاني (يناير) الماضي في وسط القاهرة، وعثر على جثته وعليها آثار تعذيب في 3 شباط (فبراير) الماضي على جانب طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي. وشكت إيطاليا مراراً من عدم تعاون السلطات المصرية في التحقيقات في حادث مقتل ريجيني، وسحبت في نيسان (أبريل) الماضي سفيرها لدى مصر للتشاور. وأعربت الخارجية المصرية في بيانها عن «الاندهاش لكون مجلس النواب الإيطالي لم ينتقد أو يتخذ إجراء ضد جامعة كامبردج حينما امتنعت عن التعاون مع الجهات المعنية الإيطالية»، مشيرة إلى أن «القرار ينطوي على توجه يؤثر سلباً في مجمل مجالات التعاون بين البلدين». لكنها أضافت أن «مصر ستظل دائماً حريصة على الحفاظ على علاقتها الخاصة مع إيطاليا، وتتطلع لأن تعكس المواقف الإيطالية الاهتمام والحرص نفسه». وأبدت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان المصري «استياءها وقلقها من قرار تعليق تزويد مصر بقطع غيار لطائرات حربية»، مؤكدة أنه «لا يتسق مع حجم ومستوى التعاون القائم بين سلطات التحقيق في البلدين منذ بداية الكشف عن الحادث». ورأى رئيس اللجنة وزير الخارجية السابق النائب محمد العرابي في بيان أمس أن إقرار «تصعيد لا مبرر له، ويضع العلاقات المصرية - الإيطالية في خانة الخطر، على رغم إدراك الجميع أن مصر تقوم بدورها في التعاون من أجل كشف حقيقة وملابسات حادث مقتل الشاب الإيطالي». وأضاف أن «مختلف دول العالم تقدر تماماً الدور الذي تقوم به مصر في مكافحة الإرهاب، وأن أي محاولة لإضعاف القدرات المصرية في هذا المجال من شأنها التأثير بالسلب على أمن الدول الأوروبية». وأشار إلى أنه «في وقت نعبر عن موقفنا الرامي إلى سرعة إجلاء الحقيقة في قضية ريجيني والذي نتعاطف مع مشاعر الحزن الذي أصاب الشعب الإيطالي عقب وفاته، إلا اننا نطالب بضرورة فصل مسار التحقيق في قضية الشاب الإيطالي عن مسار العلاقات بين البلدين». إلى ذلك، قالت الرئاسة المصرية إن الرئيس عبدالفتاح السيسي تلقى اتصالاً هاتفياً من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل خليفة. ويعد هذا أول اتصال بين الرجلين عقب الانتقادات المتبادلة على خلفية أحكام أصدرها القضاء المصري بحق الرئيس السابق محمد مرسي وعدد من رموز جماعة «الإخوان المسلمين» في القضية المعروفة إعلامياً باسم «التخابر مع قطر». وأعلنت القاهرة قبل أيام سداد وديعة قطرية مستحقة. وأشار بيان الرئاسة إلى أن الاتصال كان للتهنئة بعيد الفطر، ولم يذكر مزيداً من التفاصيل. وكانت الدوحة رفضت الشهر الماضي «الزج باسمها» في الأحكام الصادرة في قضية «التخابر مع قطر» التي تضمنت السجن 40 سنة بحق مرسي، ومثلها لسكرتيره أمين الصيرفي، إلى جانب إعدام 6 متهمين آخرين في القضية بينهم 4 صحافيين أحدهم أردني. وردت القاهرة بلهجة شديدة وقتها على لسان الناطق باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد الذي قال إن «الشعب المصري لن ينسى من أساء إليه»، في إشارة إلى قطر.