أكّد محسن عبدالله البكري نائب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة أن المجالس البلدية هبي صاحبة الاختصاص الأصيل في موضوع النظافة ولها حق التقرير فيه وذلك بنص القانون المادة 19 التي حددت اختصاصات المجالس البلدية في التخلص من المخلفات وطريقة جمعها والتخلص منها. ولفت إلى أن ما حدث مع عقود النظافة للشركة الجديدة أنه تم توقيعها مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني من دون الرجوع إلى المجالس البلدية، وهو ما يمثل مخالفة صريحة لقانون البلديات، وكان يجب على الوزارة أن تكون راعية للقانون وحريصة على تنفيذه وليس العكس. وشدد البكري على أن أي إخفاق للشركة الجديدة تتحمله وزارة الأشغال وشؤون البلديات، وإن ما يحدث حاليا من أزمة في النظافة في محافظتي الجنوبية والشمالية هو نتاج للتعاقد غير الصحيح مع الشركة، لافتا إلى أنه هناك تحرك تم من قبل بعض النواب عقب العودة من الإجازة البرلمانية تتمثل في استجواب وزير الأشغال وإننا سندعم هذا التحرك، كما انه في أول اجتماع للجنة المرافق سنطلب عقود شركات النظافة لمراجعتها وإذا استدعى الأمر قد يكون هناك تشكيل لجنة تحقيق في قضية تكدس النفايات في شوارع المملكة. وقال النائب البكري في تصريح لـِ«أخبار الخليج» أنه يعتب على شركة «سفنكس» للنظافة لمخالفتها عملية الاستلام والتسليم مع الشركة الجديدة، وسحبها كل الأدوات والمعدات والعمالة من دون مراعاة للحس الوطني والحضاري، مشيرًا إلى أنه يجب أن تكون هناك فترة للاستلام والتسليم، مؤكِّدًا أن هناك تعمدا من قبل شركة «سفنكس» لمحاولة تشويه الشركة الجديدة، وعلى الوزارة تطبيق بنود العقد وتنفيذ الشروط الجزائية على الشركة القديمة. وأوضح البكري أنه في كل الأحوال فإنّ التقصير يقع على عاتق وزارة الأشغال التي كان يجب أن يكون عندها بديل ومستعدة لأي مشكلات قد تحدث، مشيرًا إلى أن هناك اجتهادات فردية تتم من قبل بلدية المنطقة الجنوبية بعيدا عن شركة النظافة. من جانبه ذكر رئيس لجنة المرافق بمجلس الشورى فؤاد الحاجي أن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني هي الجهة المسؤولة عن هذه الأزمة، مطالبا المجالس البلدية بضرورة التحرك لحل تلك المشكلة التي هي من صميم مسؤوليتها ومن أهم الأمور المناطة بها. وأشار في تصريح لـِ«أخبار الخليج» إلى أن شركة النظافة الجديدة ملزمة بتنفيذ كل ما جاء في العقود المبرمة بينها وبين الوزارة، وأنه يجب الرجوع إلى العقود المبرمة والتعرف على من المخطئ وتنفيذ الجزاء على المقصر. بدوره قال عبدالرزاق عبدالله حطاب رئيس مجلس بلدي الوسطى سابقا إن المملكة مرت بمثل هذه التجربة في 2008 عند تسلم شركات النظافة العمل، ولكن تلك الشركات استخدمت سيارات «سكس ويل»، وتمكنوا من السيطرة على مشكلة النظافة. وقال حطاب في تصريح لـِ«أخبار الخليج» إن شركة النظافة الحالية كان يجب أن تكون موجودة مع الشركة القديمة مدة شهرين حتى تتعرف الشركة الجديدة على طبيعة العمل والاستفادة من خبرات الشركة القديمة، مشيرًا إلى أنه كان يجب على الشركة الجديدة أن تكون جاهزة بشكل كامل بالعمالة والأدوات والعربات.