أكد جابي الشعار المدير العام الإقليمي لشمال الخليج (قطر – البحرين – الكويت) لشركة سيكا المتخصصة في المواد الكيماوية ومقرها الأساسي في زيورخ السويسرية، أن قطر أثبتت عزيمة كبيرة خلال فترة تذبذب أسعار النفط، ونجحت في إبعاد التأثيرات السلبية لذلك عن المشاريع الكبرى التي تقوم الدولة بتجهيزها للمونديال. وقال في تصريحات خاصة لـ«العرب»: «التحدي الاقتصادي الذي طرأ على مصدري النفط، ساهم بشكل كبير في بطء نمو اقتصادات هذه الدول، المعتمدة بشكل كبير على النفط في الاقتصاد، وهذا الأمر يعتبر طبيعيا ومنطقيا للغاية». وأشار إلى أن دول الخليج بصفة عامة تأثرت بشكل متفاوت من دولة إلى أخرى، وإذا تحدثنا عن قطر بوجه خاص نجد أن مشاريع المونديال مستمرة ولم تتوقف، بل ولم تنتقص الدولة من الميزانية المخصصة لها، وهو ما يؤكد بأنها كانت حريصة على أن يكون التأثير السلبي غير محسوس ولا يشمل هذه المشاريع الكبرى، وهو ما منح الانطباع العام بأن الدوحة لم تتأثر. استثمارات وأوضح أن قوة الاقتصاد القطري وحجم الاستثمارات الخارجية الكبيرة تلعب دورا كبيرا في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة. وقال: «وهنا يمكن القول بأن إعلان قطر منذ فترة وقبل هذه الأزمة بأنها ستتحول تدريجيا إلى الاقتصاد المتنوع من خلال القطاع الخاص، ومنحه الفرصة والدعم للمشاركة مع الدولة في الكثير من المشاريع الصناعية والتجارية والزراعية والسياحية الكبرى، سيكون له رد فعل إيجابي وقوي خلال السنوات المقبلة، بحيث لا يتم وقتها النظر أو الخوف من تذبذب أسعار النفط». وبالنسبة لسوق المواد الكيماوية القطرية، أوضح أنه منتعش للغاية، ومازال قادرا على جذب الكثير من الشركات المحلية والخارجية، بسبب مشاريع المونديال، حيث إن كل هذه المشاريع تحتاج إلى مواد عازلة وأرضيات مختلفة متعلقة بالنواحي الجمالية، ولذلك قامت الشركة بفتح فرع في قطر عام 2012، بعد أن كانت تعتمد على موزع منذ عام 1995. القطاع الخاص وأشار أيضا إلى أن تعاطي الدولة الإيجابي مع القطاع الخاص والشركات الأجنبية منح الجميع انطباعا جيدا، وشجع على الدخول للسوق القطري بشكل كبير في هذه الصناعة، ولذلك يوجد في قطر حاليا أفضل الشركات العالمية وأكبر المصممين للمشاريع، وهو ما يؤكد بأن المنافسة داخل قطر في هذا النوع من الصناعة يعتمد بشكل أساسي على الجودة وليس السعر. وقال أيضا: «تشجيع الشركات الأجنبية على الدخول بقوة للسوق القطري يرفع مستوى السوق من ناحية الجودة، وأيضا يساهم في تخفيض الأسعار ومنع الاحتكار، وذلك بسبب الخبرات الكبيرة التي ترغب في تقديم كل ما لديها من جودة وخبرة للسوق القطري، الذي يعتبر بمثابة الأكبر قوة شرائية في منطقة الخليج». طفرة وأكد جابي على أن السنوات الخمس المقبلة ستشهد طفرة غير مسبوقة للقطاع الخاص في قطر، خاصة في مجال إنشاء المشاريع الصناعية والاهتمام بقطاع السياحة، حيث ستكون هذه الطفرة بمثابة البداية القوية للاقتصاد المتنوع وتحقيق رؤية 2030، لكن في نفس الوقت يجب التأكيد على أن فتح المجال بشكل أكبر للشركات والمستثمرين الأجانب سيسرع من هذه الوتيرة في النمو الكبير لهذا القطاع.;