ليس بخاف أهمية المعلومات والدراسات بالنسبة لمتخذ القرار ومساهمتها في قراءة الأبعاد والنتائج التي تترتب على اتخاذ قرار معين، بل إنها في بعض الدول تعد من أهم الخطوات الأولية والمؤثرة في مسيرة القرارات الاستراتيجية المتعلقة بالشأن العام لدورها في قراءة أو قياس مدى تأثير أي قرار وتأثر المجتمع به، ونحن بالطبع نقصد المعلومات الموجودة مسبقا والمفرغة في أوعية للحفظ لدى الجهات المعنية، أو تلك المستسقاة من نتائج وتوصيات الدراسات المرتكزة على بحوث ميدانية نوعية تنفذ وفق معايير علمية. مجلس الوزراء باعتباره مرجع السلطتين التنظيمية والتنفيذية ووفقا لنظامه الصادر في عام (1414هـ)، يتشكل من الأجهزة الإدارية التالية: الأمانة العامة وهيئة الخبراء، وذلك بعد أن تم ضم ديوان رئاسة المجلس إلى الديوان الملكي في عام (1432هـ)، وبالتالي يتضح عدم وجود جهاز يعنى بتوفير المعلومات وإجراء الدراسات للمجلس، وهنا تظهر أهمية استحداث مركز للمعلومات والدراسات الاستراتيجية بمجلس الوزراء، يُمكّن من تخطي الروتين في الحصول بسلاسة على المعلومات والإحصاءات من كافة الأجهزة الحكومية، ويربط به كافة مصادر وقواعد المعلومات المماثلة، ويتولى إجراء الدراسات والبحوث التي تدعم جهود الإصلاح وتساعد صانع القرار على رصد الواقع وتحليل الوضع الراهن وقراءة المستقبل، وبحث المتغيرات وتحديد المشكلات الرئيسة وتحليلها ومحاكاتها بأفضل التجارب والممارسات.. فالقرارات الاستراتيجية ذات الشمولية والمدى الطويل تستلزم استنادها على معلومات موثقة وإخضاعها لدراسات مستفيضة.