المنطق مقلوب ووفق آخر إحصاء نشر من مؤسسة النقد أوضح التالي، أن تمويل شراء السيارات من البنوك بلغ 63,314 مليار ريال، وتمويل شراء العقاري بلغ 43,091 مليار ريال، هذا طبقاً لما نشر حتى نهاية الربع الثاني 2013، ولا أظنه سيتغير كثيراً حتى نهاية العام إن لم تزود النسبة باعتبار أن نسبة النمو في السيارات أكثر، هذه الأرقام تعكس خللاً كبيراً برأيي الشخصي، فالسيارة ليست بغرض النقل قد تشتري بل هي أسرع وسيلة تمويل يمكن الحصول عليها، وأيضاً يسهم هذا التسهيل في شراء السيارات إلى الشراء دون حاجة ملحة أحياناً، وساهم بنسبة لا أعرف حجمها في نمو السيارات في شوارعنا أيضاً. أما التمويل العقاري الذي يعتبر "أصلًا" وجزءًا مهمًا يحتاجه كل مواطن فالنمو ضعيف ومتدنٍ مقارنة بحجم التمويل في القروض الاستهلاكية التي بلغت 326 مليار ريال وحين تقارن مع التمويل العقاري البالغ 43 مليار 13% فقط، وهذا يدلل على ضعف التمويل البنكي بشدة، إذاً الضعف التمويل الخلل من أين؟ تشدد البنوك؟ ضعف الرواتب؟ ضعف الضمانات؟ القدرة على السداد؟ التضخم للأسعار السكني؟ وغيره من الأسئلة. واضح أن نظام المصارف مساهمته ضعيفة، وحين نفتش بهذا الرقم 43 مليار ريال كتمويل عقاري قد يكون لنسبة كبيرة "قادرة" وصاحبة الدخل العالي، فلا هي وصلت لنسبة متوسطي الدخل أو أقل، وبهذا فهي تفقد فرصة كبيرة في التمويل وتعظيم الأرباح، وأيضاً منح المواطن قرضًا يساعده على التملك السكني بدلاً من وضع العبء كاملًا على الدولة، وهذا ما يدفعني للسؤال أين دور مؤسسة النقد في حلحلة القروض العقارية ورفعها لأضعاف هذا الرقم، وحسب معلوماتي أن التمويل العقاري هو الأدنى في دول الخليج للمملكة مقارنة مع دول المنطقة، لماذا؟ نحتاج إلى إعادة نظر في مسألة التمويل العقاري، وأدرك أن هناك مشاريع وتوجهات كثيرة ومتعددة، ولكن بطيئة وغير فعالة وبفاعلية لحد الآن. نحتاج دورًا أكبر في البنوك للتمويل ولايوجد عائق مالي فالسيولة بالبنوك بلغت بنهاية 2013 مبلغ 1.401تريليون ريال قابعة بالمصارف تحتاج من يستثمرها، والبنوك غالبها رفع رؤوس أمواله بنهاية العام، وهذا يعني فرصًا أكبر للإقراض يجب إعادة توجيه سياسية البنوك نحو التمويل العقاري بما يضمن حقوقها ويوفر القروض والتمويل، وتساهم بفاعلية بهذا الجانب كل الظروف تساعد على ذلك، ولكن تحتاج ضبطًا تشريعيًا وقانونيًا وحماية لكل الأطراف.