--> تتأهب وزارة الصحة لإطلاق المرحلة الثانية من مشروع نظام مراقبة السموم (أوتار) خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد الريادة التي حققها البرنامج في مرحلته الأولى، التي شملت المؤثرات العقلية. وقال لـ "اليوم" وكيل وزارة الصحة للتخطيط واقتصاديات الصحة الدكتور محمد بن راشد اليمني: "إنه سيتم خلال المرحلة المقبلة، إطلاق نظام مراقبة السموم (أوتار) وتعميمه على مستوى المملكة، مبينا أنه يهدف إلى ربط مراكز مراقبة السموم كافة، في المملكة بنظام إلكتروني مركزي ليوفر عددا من الخدمات الالكترونية المتخصصة في مجال مراقبة السموم لمنسوبي الوزارة والمتعاملين معها. وأضاف: "يتم حالياً التجهيز للبدء بالمرحلة الثانية للمشروع، مشيراً الى ان برنامج (اوتار) يقدم حلا إلكترونيا لإرسال جميع الطلبات، واستقبال جميع النتائج المتعلقة بأعمال مراكز مراقبة السموم والكيمياء الشرعية التابعة لوزارة الصحة. وأوضح اليمني أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع في المنطقة الشرقية، حيث حصل البرنامج على جائزة الإنجاز للتعاملات الإلكترونية الحكومية (إنجاز) في دورتها الأولى في فرع (المساهمة في تقليص الفجوة الإلكترونية). ويأتي تطبيق برنامج (اوتار) نظرا لحساسية وأهمية الأعمال التي تقوم بها مراكز مراقبة السموم بالمملكة، وللنجاح الذي حققته تجربة مركز مراقبة السموم بالدمام بأتمتة بعض الخدمات وتفعيل خدمة تقديم الطلبات واستلام النتائج آليا، وحرصا من وزارة الصحة على تقديم أفضل الخدمات لما يخدم مصلحة المريض. وقد تبنت الوزارة عمل نظام آلي موحد لجميع مراكز مراقبة السموم بالمملكة، والذي من خلاله يحقق عدة أهداف تشمل توحيد سياسات العمل في مراكز مراقبة السموم في المملكة، وتحسن جودة وكفاءة خدمات مراكز مراقبة السموم، وتسهيل عملية تقديم ومتابعة الطلبات، وتقليص دورة العمل الخاصة بالطلب، وتزويد المستفيدين بمعلومات وافية ودقيقة، والتسجيل والتوثيق الآلي لجميع اجراءات العمل والنتائج، والتبليغ بنتائج التحليل بطريقة سلسة وآمنة ودقيقة، وتحسين مستوى العناية بالمريض، والحصول على قاعدة بيانات موحدة ومتكاملة عن السموم والمؤثرات العقلية، وتحسين أساليب التواصل مع المستفيدين، وتقليل الجهد والوقت والتكلفة، وضمان سرية المعلومات، والمساهمة في التعليم والتثقيف الطبي. وسيوفر البرنامج الوقت الذي يبدد في القيام بأعمال روتينية، كالتحويل من جهاز لجهاز واستخراج النتائج الورقية وغيرها، كما أن التعامل مع القضايا الشرعية يتطلب الدقة، لتوفير وقت المتخصصين وتوظيف طاقاتهم في التطوير وتقديم خدمات إضافية، كما أن البرنامج سيوفر قاعدة بيانات على مستوى المملكة تتيح اتخاذ استراتيجيات فاعلة لمنع حوادث التسمم، ورصد جميع أنواع المخدرات والمواد الممنوعة التي تدخل المملكة وتركيباتها ومنع الضرر الحاصل منها.
