لندن – الوكالات: وجه رئيس لجنة التحقيق البريطانية حول حرب العراق جون شيلكوت أمس الاربعاء انتقادات قاسية إلى رئيس الوزراء الاسبق توني بلير، معتبرا ان اجتياح العراق عام 2003 حدث قبل استنفاد كل الحلول السلمية وان خطط لندن لفترة ما بعد الحرب لم تكن مناسبة. وأفاد التقرير الطويل المؤلف من 2٫6 مليون كلمة والمنتظر منذ سبع سنوات ايضا بأن بلير وعد الرئيس الأمريكي الاسبق جورج بوش بالوقوف معه بخصوص العراق «مهما حدث». ورد بلير على تقرير لجنة التحقيق بتأكيد انه تصرف بما فيه أفضل مصلحة لبريطانيا. واعتبر شيلكوت في تقريره ان بريطانيا اجتاحت العراق بشكل سابق لأوانه في عام 2003 من دون ان تحاول «استنفاد كل الفرص» السلمية. وأضاف رئيس اللجنة: «استنتجنا ان بريطانيا قررت الانضمام إلى اجتياح العراق قبل استنفاد كل البدائل السلمية للوصول إلى نزع اسلحة البلاد. العمل العسكري لم يكن آنذاك حتميا». وندد بواقع ان لندن استندت إلى معلومات اجهزة استخبارات لم يتم التحقق منها بشكل كاف. واعتبر شيلكوت ايضا ان المخططات البريطانية لفترة ما بعد اجتياح العراق عام 2003 «كانت غير مناسبة على الاطلاق». ووصفت عائلات الجنود البريطانيين الذين قتلوا في العراق بلير بالقاتل. وقالت ساره اوكونور شقيقة احد الجنود القتلى ان بلير أسوأ ارهابي في العالم. وطالب أقارب الجنود بمحاكمة بلير. وتصاعدت المطالبات في بريطانيا بعد صدور التقرير بتقديم بلير إلى المحاكمة كمجرم حرب. وقال محامو عائلات 29 جنديا قتلوا في العراق انهم سيدققون تقرير شيلكوت. وقال مكتب ماك كيو وشركائه ان التقرير «يمكن ان يشكل أساسا من اجل اتخاذ إجراءات قانونية ضد بلير ووزرائه أو الحكومة بشكل عام». (التفاصيل) لندن – الوكالات: وجه رئيس لجنة التحقيق البريطانية حول حرب العراق جون شيلكوت الأربعاء انتقادات قاسية لرئيس الوزراء الأسبق توني بلير معتبرا أن اجتياح العراق عام 2003 حدث قبل استنفاد كل الحلول السلمية وأن خطط لندن فترة ما بعد الحرب لم تكن مناسبة. وأفاد التقرير الطويل المؤلف من 2.6 مليون كلمة والمنتظر منذ سبع سنوات، أيضا. إن بلير وعد الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش بالوقوف معه بخصوص العراق «مهما حدث». ورد بلير على تقرير لجنة التحقيق بتأكيد انه تصرف بما فيه أفضل مصلحة لبريطانيا. واعتبر شيلكوت في تقريره أن بريطانيا اجتاحت العراق بشكل سابق لأوانه في العام 2003 من دون أن تحاول «استنفاد كل الفرص» السلمية. وأضاف رئيس اللجنة «استنتجنا أن بريطانيا قررت الانضمام إلى اجتياح العراق قبل استنفاد كل البدائل السلمية للوصول إلى نزع أسلحة البلاد. العمل العسكري لم يكن آنذاك حتميا». وندد بواقع أن لندن استندت إلى معلومات أجهزة استخبارات لم يتم التحقق منها بشكل كاف. واعتبر شيلكوت أيضا أن المخططات البريطانية فترة ما بعد اجتياح العراق عام 2003 «كانت غير مناسبة على الإطلاق». وقال: «رغم التحذيرات، تم التقليل من شأن عواقب الاجتياح. المخططات والتحضيرات للعراق في فترة ما بعد صدام لم تكن مناسبة على الإطلاق». ومضمون هذا التقرير يعتبر قاسيا بالنسبة إلى بلير الذي قالت اللجنة إنه وعد العام 2002 الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش بالوقوف معه «مهما حدث» حتى قبل حرب العراق. ورد بلير على تقرير لجنة التحقيق بالتأكيد إنه تصرف حفاظا على مصالح بريطانيا العليا. وقال رئيس الوزراء الاسبق الذي بدا عليه التأثر خلال مؤتمر صحفي في لندن «كان القرار الأكثر صعوبة الذي اتخذته، وقمت بذلك بحسن نية». وأضاف «أنا أتحمل كامل المسؤولية وأعبر عن ألمي وأسفي وأقدم اعتذاراتي». لكنه قال في الوقت نفسه: «لقد اتخذنا القرار الصائب. العالم بات أفضل وأكثر أمانا» بعد سقوط الرئيس العراقي صدام حسين. ونافيا أن يكون التدخل في العراق قد أسهم في زيادة التهديد الإرهابي. وأعلن أنه يتحمل «كامل المسؤولية عن الأخطاء التي ارتكبت في الاستعداد (لهذه الحرب) وتنفيذها»، متداركا: «لكن ذلك لا ينفي حقيقة أنني أعتقد أننا اتخذنا القرار السليم». وأضاف بلير: «كنت سأتخذ القرار نفسه لو كنت في الوضع نفسه». من جهته، قدم زعيم حزب العمال جيريمي كوربن اعتذار الحزب عن الحرب في العراق في تصريح مقتضب الأربعاء. وقال كوربن الذي صوت ضد قرار توني بلير غزو العراق في 2003: «أريد اليوم أن اعتذر باسم حزبي عن القرار الكارثي بخوض الحرب في العراق». واستمعت اللجنة في إطار تحقيقها إلى 120 شاهدا بينهم بلير وغوردون براون الذي تولى رئاسة الحكومة خلفا له. وهذا التقرير الذي طلب في 2009 وكان يفترض أن تنشر نتائجه خلال عام، تحول بحد ذاته إلى قضية مثيرة للجدل بعد إرجائه مرات عدة، ما دفع عائلات الجنود الذين قتلوا في العراق إلى توجيه إنذار إلى السلطات تحت طائلة ملاحقات قضائية. وقرر بعض هؤلاء مقاطعة جلسة عرض التقرير في قاعة للمؤتمرات في لندن فيما تجمع متظاهرون بدعوة من ائتلاف «أوقفوا الحرب» (ستوب ذي وور). وردد المتظاهرون «لقد كذب بلير، آلاف الأشخاص قد قتلوا». وقال مايكل كولفر المتقاعد البالغ من العمر 78 عاما إن «توني بلير مجرم حرب» داعيا إلى تنظيم محاكمات للمسؤولين السياسيين البريطانيين. وقالت سارة أوكونور وهي شقيقة جندي قتل في 2005 وهي تبكي إن: «الناس يجب أن يعرفوا أن هناك إرهابيا في هذا العالم اسمه توني بلير». وبلير الذي ترأس الحكومة بين عامي 1997 و2007 متهم بتضليل الشعب البريطاني بتأكيده وجود أسلحة للدمار الشامل في العراق، وهو ما لم يتم التثبت منه أبدا. وقتل عشرات الآلاف من العراقيين في الحرب والعنف الطائفي الذي أعقب ذلك. وشارك نحو 45 ألف جندي بريطاني في الحرب بين عامي 2003 و2009، لقي 179 منهم حتفهم. وأكّد تقرير رسمي أول نشر في 2004 أن بلير بالغ عندما تحدث أمام البرلمان عن الخطر الذي يشكله الرئيس العراقي صدام حسين، لكن معد التقرير روبن باتلر أوضح الإثنين أن رئيس الوزراء السابق كان «يصدق فعلا» ما كان يقوله حينذاك.وعبر بلير مرارا عن أسفه للخسائر في الأرواح، لكنه لم يأسف للإطاحة بصدام حسين. وقد عبر عن اعتذاراته العام الماضي لأنّ «المعلومات التي قدمتها أجهزة الاستخبارات كانت خاطئة». وقبل نشر التقرير قال عدد من النواب بدءا بأليكس سالموند من الحزب الوطني الاسكتلندي انهم ينوون اغتنام الفرصة من أجل بدء إجراءات «إقالة» قد تكون نتيجتها المحتملة تجريد بلير من لقب رئيس الوزراء السابق. وإجراءات «الإقالة» التي تستند إلى قانون استخدم للمرة الأخيرة في 1806 ويعتبر قديما، ترتدي طابعا رمزيا. وقد تشكل المعدات غير الكافية لدى القوات البريطانية، نقطة ثانية يمكن أن يعتمد عليها معارضو بلير لمهاجمته. ويتعلق الأمر خصوصا باستخدام آليات «لاند روفر» مصفحة بشكل خفيف لا يسمح لها بمقاومة العبوات الناسفة، ويصفها الجنود بأنها «نعوش على عجلات». وقال محامو عائلات 29 جنديا قتلوا في العراق أنهم سيدققون في تقرير شيلكوت. وقال مكتب ماك كيو وشركائه إن التقرير «يمكن أن يشكل أساسا من أجل اتخاذ إجراءات قانونية ضد بلير ووزرائه أو الحكومة بشكل عام». والتأخير في نشر هذا التقرير يعود أساسا إلى الحق بالإجابة الذي منح إلى جميع الأشخاص الذين تم انتقادهم أو كانوا موضع شكوك. وتعثر نشر التقرير أيضا بسبب وثائق مصنفة رفعت عنها السرية، بما فيها محادثات بين بلير وبوش والتي سينشر بعض منها. ولا تزال مسألة التدخل في العراق تؤثر على السياسة البريطانية حتى اليوم. وهذا ما يفسر الامتناع القوي للمملكة المتحدة عن المشاركة عسكريا في أي حرب منذ ذلك الحين، وهذه المسألة تؤرق بانتظام حزب العمال بقيادة جيريمي كوربن. وكتبت صحيفة «الغارديان» الأربعاء أنه إذا كان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «هو الحدث السياسي الأهم للبريطانيين منذ الحرب العالمية الثانية، فإنّ اجتياح العراق في 2003 ليس بعيدا كثيرا عن ذلك». وأضافت أن: «الذين يعيشون في ظل النظام القاتل للدولة الإسلامية أو لنظام بشار الأسد يحق لهم القول إن الاجتياح الذي حدث قبل 13 عاما هو الذين فتح أبواب الجحيم». وشدد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون على أن علاقة بلاده بالولايات المتحدة حيوية بالنسبة للأمن القومي وذلك في معرض تعليقه على نشر تقرير يتعلق بالأحداث التي أفضت إلى الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق. وقال كاميرون للبرلمان لا أعتقد أن الولايات المتحدة محقة دائما حيال كل شيء ولكنني أعتقد أن شراكتنا معها حيوية بالنسبة لأمننا القومي. لكن جيريمي كوربين زعيم حزب العمال المعارض اعتبر أنه ينبغي إقامة علاقة أكثر استقلالا وعلنية مع الولايات المتحدة بعد أن أظهر التقرير أن بريطانيا انضمت إلى غزو العراق من دون أسس قانونية مرضية أو تخطيط مناسب. وقال كاميرون إنه على الرغم من أن غزو العراق أفسح المجال أمام تنظيم القاعدة غير أنه من المهم تذكر أن عنف المتطرفين الإسلاميين بدأ قبل وقت طويل من حرب العراق. وأكّد كاميرون أن مشاركة بريطانيا العسكرية في أفغانستان لم تكرّر إخفاقات التخطيط التي حدثت في غزو العراق عام 2003. وقال في البرلمان لا أقبل (المقولة) بأن الإخفاقات عينها بادية بطريقة ما عندما يتعلق الأمر بالتخطيط في أفغانستان. وقال كاميرون في أفغانستان كانت هناك صلة واضحة بين نظام طالبان وتنظيم القاعدة الذي كان ضيفا لديه. وأضاف أن هدف سياسة الحكومة التي أيدتها في ذلك الوقت وبالتأكيد وضعتها حيز التنفيذ عندما أصبحت رئيسا للوزراء هو أن أضمن أن تلك البلاد لن تكون ملاذا أمنا للقاعدة وحققنا بعض النجاح الملحوظ في هذا. وشاركت بريطانيا في الحرب في أفغانستان بين 2001 و2014.