قال مسؤولون أمس: إن الحكومة الفرنسية ستضع الخطوط العريضة لمحفزات كي تصبح باريس مركزا ماليا أكثر جاذبية في الوقت الذي تسعى فيه عاصمة فرنسا لاقتناص وظائف قطاع المال من لندن في مرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وكثيرا ما يشكو القطاع المالي في فرنسا من تردد الحكومة تجاه هذا المجال الذي تفرض عليه ضرائب مرتفعة كما يوجه السياسيون سهام تصريحاتهم إليه أحيانا. وكان رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس قد اتخذ قرارا مفاجئا بالظهور في المؤتمر السنوي لمجموعة الضغط المالية الفرنسية (باريس يوروبليس) في مشاركة نادرة لمسؤول حكومي رفيع المستوى في المؤتمر. وقال فرانسوا فيلروي دو جالهاو محافظ بنك فرنسا في كلمة أمام المؤتمر «سنفعل مزيدا في المستقبل لزيادة جاذبية باريس كمركز مالي ستقوم الحكومة بواجبها». ودعت مجموعة الضغط التي ترى في اتخاذ قرار الخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يوم 23 يونيو فرصة سانحة لمزيد من الشروط الميسرة للمغتربين في فرنسا. كما ترغب في خفض الضرائب عن العاملين في المجال المالي والتي تفرض في فرنسا للتعويض عن عدم فرض ضريبة قيمة مضافة على القطاع. ورغم إهمال اقتراحات المجموعة في الماضي أصبحت تجد آذانا صاغية. وقال الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند الأسبوع الماضي إنه ينبغي تعديل أنظمة الضرائب لتصبح باريس أكثر جاذبية كما ألمح وزير المالية ميشيل سابان إلى أن من الممكن زيادة تيسير الضرائب على المغتربين.